هيئة التمويل العقاري تقر رفع أتعاب المقيمين من 40 إلى 250 ألف

أقر مجلس إدارة “هيئة الإشراف على التمويل العقاري” رفع الحد الأدنى لأتعاب المقيم العقاري، مع تعديل نموذج بطاقة رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري، مشترطاً أن يرد اسم طالب الترخيص في آخر جدول للخبراء المرخصين الصادر عن الهيئة.

ونقلت صحيفة” الوطن” عن المدير العام للهيئة انتصار ياسين، قولها أنه تم إقرار رفع الحد الأدنى لأتعاب المقيم العقاري، حيث تم تعديل أتعاب الخبراء ولحظ تدني القيمة التي يتقاضاها الخبراء.

وأضافت ياسين، كان الحد الأدنى لتقييم العقار السكني 40 ألف ليرة يتم حسم 10 بالمئة منها ضريبة، وبعد التعديل أصبح الحد الأدنى للتقييم السكني والتجاري 250 ألف ليرة داخل المدينة و300 ألف ليرة خارج المدينة، وتم أيضاً تعديل الأتعاب لتقييم العقارات للمنشآت الصناعية والحرفية والفنادق والمنشآت السياحية.

ولفتت ياسين إلى أنه سيتم نشر قرار تعديل الأتعاب ليتمكن جميع المهتمين والجهات ذات العلاقة من الاطلاع والحصول عليه.

ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماع عقد في الهيئة يوم الأربعاء 22 تشرين الثاني الحالي، على تعديل نموذج بطاقة رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري، بحيث يتم منح الخبير بطاقة رخصة لمرة واحدة فقط بدلاً من تجديدها سنوياً.

وتضمنت الموافقة على ألا يتمكن حامل البطاقة من ممارسة مهنة التقييم العقاري، إلا بوجود اسمه ضمن آخر جدول للخبراء المرخصين الصادرة عن الهيئة أصولاً.

واستعرض المجلس نتائج أعمال اللجنة المشكلة بخصوص إعادة دراسة أتعاب خبراء التقييم العقاري وتمت الموافقة على مقترحات اللجنة وتوصياته.

وينظم القانون رقم 8 للعام 2012 مهنة الخبير العقاري، وشروط ممارسة هذه المهنة.