رسميًا.. سوريا تدرس تعديل أسعار الكهرباء وسط مساعٍ لزيادة ساعات التغذية

حمص نيوز – خاص

في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة وتزايد الأعباء على قطاع الطاقة، أعلنت الحكومة السورية عن بدء دراسة رسمية لتعديل تعرفة الكهرباء ومراجعة الرسوم المالية المرتبطة بها، وذلك في محاولة لإعادة التوازن بين تكلفة الإنتاج وساعات التغذية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الإثنين 4 آب 2025 بين وزير الطاقة المهندس محمد البشير ووزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، حيث ناقش الطرفان إمكانية إعادة النظر في الأسعار الحالية، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية.

استهلاك متزايد وقدرة إنتاج محدودة

وأكدت وزارة الطاقة أن الخطوة تأتي بهدف تخفيف العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها، خصوصاً في ظل الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد.

وكان مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، قد أشار مؤخراً إلى أن مدة التغذية الكهربائية للمنازل من المتوقع أن ترتفع إلى 8-10 ساعات يومياً خلال الفترة القادمة، بعد تشغيل كميات الغاز المستورد.

وأوضح أبو دي أن عملية توليد الكهرباء تحتاج إلى 6 أيام من الاستعدادات الفنية بعد انتهاء الضخ التجريبي للغاز الأذربيجاني، والذي يُتوقع أن يُوفر 3.4 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، تُنتج بدورها بين 700 و900 ميغاواط من الطاقة.

الغاز الأذربيجاني: مورد استراتيجي لتحسين الشبكة

بدأت عمليات توريد الغاز من أذربيجان إلى سوريا يوم السبت 2 آب الجاري، عبر الأراضي التركية، بموجب الاتفاق الموقع في 12 تموز الماضي بين وزير الطاقة محمد البشير وشركة “سوكار” الأذربيجانية، ضمن زيارة رسمية قام بها وفد حكومي سوري إلى باكو.

ويأتي هذا التوريد في وقت لا تتجاوز فيه القدرات الإنتاجية المحلية للغاز في سوريا حاجز 6 ملايين متر مكعب يومياً، مقارنة بـ 30 مليون متر مكعب قبل عام 2011، مما يضع ضغوطاً إضافية على مزيج الطاقة الوطني ويزيد الاعتماد على المصادر الخارجية.

تعديل الأسعار: بين التحدي والضرورة

من جهته، كشف أحمد سليمان، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أن الوزارة تدرس فعلياً رفع أسعار الكهرباء بما يتناسب مع الواقع المعيشي والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك ضمن خطة أوسع تهدف إلى توسيع ساعات التشغيل وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة.

ويُتوقع أن تكون أي زيادة في الأسعار مدروسة ومحددة الشرائح، بحيث تحافظ على الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، في مقابل تسعير أكثر واقعية لاستهلاك القطاعات الصناعية والتجارية.

ما القادم؟

الملف لا يزال قيد الدراسة، لكن من الواضح أن الحكومة تتجه إلى ربط تحسين واقع الكهرباء جزئياً بإعادة النظر في تسعيرها، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية معقدة، وتعمل على موازنة العدالة الاجتماعية مع الاستدامة المالية لقطاع الطاقة.

وفي حال تنفيذ التعديلات، قد يشهد المواطن السوري خلال الفترة القادمة تحسناً في التغذية الكهربائية، لكن على الأرجح، سيكون ذلك مشروطًا بمساهمة أكبر في تحمّل تكاليف الإنتاج والتوزيع.