الاقتصاد تبرر سبب السماح للمعامل باستيـ.راد البقوليات

أوضحت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أسباب ومبررات التوصية المتعلقة بقيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات بقصد التصنيع والتعليب والتصدير، مؤكدة أن في ذلك خلق قيم مضافة.

وقالت الوزارة في بيان، إن التوصية ارتكزت على مجموعة من الأسس، حيث ربطت توصية اللجنة الاقتصادية عملية الاستيراد بالتصدير من خلال السماح للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع المذكور باستيراد البقوليات الجافة (حمص، فول، العدس، الفاصولياء، البازلاء) وفق طاقاتها الإنتاجية الفعلية المحددة والمراقبة من قبل مديريات الصناعة المختصة، في مقابل قيام المنشأة المستوردة بتصدير كميات مكافئة للكميات المستوردة، وفق إجراءات التعهد بإعادة القطع المحددة من قبل “مصرف سورية المركزي”.

وتابع البيان، استهدفت التوصية زيادة معدلات التشغيل لدى المنشآت الصناعية في القطاع المذكور، وبما يحقق تخفيضاً للكلف الثابتة وتشغيلاً للعمالة الإضافية، وما يستتبع من تخفيض للأسعار في منتجات الصناعة المذكورة، لافتة إلى أن ذلك لن يشكل ضغط على سوق القطع الأجنبي، على اعتبار أن تمويل الاستيراد سيتم من التصدير.

وأكدت الوزارة أن التوصية نصت بأن السماح بالاستيراد للبقوليات الجافة وتصدير الكميات المكافئة كاملة سيضمن عدم التوجه إلى الاستيراد عوضاً عن الاستفادة من الإنتاج المحلي، حتى وإن كانت أسعار المادة المستوردة أقل من أسعار المنتج المحلي، على اعتبار أن التوصية حددت أن كل ما يُستورد سيُصدر.

ولم تستبعد توصية اللجنة الاقتصادية، بحسب البيان، دراسة السماح بعمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير وتم تكليف وزارتي “المالية” و”الصناعة” بوضع آلية للإدخال المؤقت.

وأكد البيان على أن التوجه للسماح بالاستيراد وربطه بعملية التصدير كان لاعتبارات عدة، أولها أن السماح بالاستيراد يعني دخول المواد بعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة، وربطها بالتصدير يعني خلق قيم مضافة بعد استيفاء مستحقات الخزينة العامة للدولة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه مع عمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع والتصدير.

وذكر البيان، أن بعض أنواع البقوليات المستخدمة في الصناعة المذكورة -على سبيل المثال الفول من الحبة الصغيرة- لا يتوفر منها إنتاج محلي، وبالتالي فإن السماح بالاستيراد يعتبر لسد فجوة الاحتياج منها في السوق المحلية، مع اشتراط التوصية أن تخضع المادة المستوردة للتصنيع في منشأة الصناعي المستورد حصراً، وعدم بيعها في السوق على وضعها الراهن دون عمليات تصنيعية، وفي حال عدم التزام المستورد الصناعي بذلك يتم منعه من القيام بعملية استيراد لاحقة، وبالتالي فإن التوصية استهدفت عدم التأثير على الكميات المنتجة محلياً لاسيما أن بعض الأصناف المنتجة من البقوليات محلياً غير كافية وفق الظروف الحالية.

وختم البيان بأن التوصية استهدفت دعم القطاع الصناعي المُعتمد على الزراعة، وبالتالي فإن تنشيط الصناعة المذكورة يستتبعه تحفيز لعمليات الزراعة باعتبارها سلاسل قيمة متصلة، مع التأكيد بأن دعم الزراعة في المجال المذكور لم يكن غائباً، حيث قامت اللجنة الاقتصادية سابقاً بإصدار توصية تتضمن منح ميزة للمزارع الذي يقوم بتسليم محصوله من البقوليات للمؤسسة السورية للتجارة بالحصول على دعم بقيمة 3000 ل.س للكيلو الواحد المُسلم إضافية على السعر، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً للفلاحين على زيادة المساحات المزروعة في الأعوام القادمة.

ووافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس يوم الأربعاء 13 آذار الحالي، على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد آلية العمل المقترحة بشأن قيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات (حمص، عدس، فول، فاصوليا، بازلاء) بقصد التصنيع والتعليب والتصدير على أن يتم تقدير هذه الكميات من مديرية الصناعة المختصة.