مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية

أقر “مجلس الشعب” مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان” و”المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأصبح قانوناً.

وحسب مواد المشروع يحدد رأسمال الشركة المحدثة وفروعها بمبلغ قدره 2000 مليار ليرة سورية، وتعد الميزانيات الختامية لكل من “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان” و”المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” والشركات التابعة لها الموقوفة بتاريخ 31-12-2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة، كما يعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة للمؤسستين المذكورتين اعتمادات للشركة وتصدر بقرار من وزير المالية.

وتشكل بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والمالية و”الجهاز المركزي للرقابة المالية”، وممثلين عن “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان” و”المؤسسة العامة للصناعات النسيجية”، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة التي تستخدم إيرادها وفق مشروع القانون في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة مهامها وتوريد الفائض من هذه الإيرادات إلى صندوق الدين العام.

وتستفيد الشركة من الإعفاءات التالية: “تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها”، و”تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها”.

ويستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان” و”المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، كما ينعقد مجلس الإدارة برئاسة وزير الصناعة عند إقرار الميزانية الختامية والموازنة والمناقلات وخطة الشركة.

ويعد العاملون الدائمون في المؤسستين المذكورتين آنفاً والفروع والشركات التابعة لهما منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندوبون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

وناقشت الحكومة في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” من خلال دمج “المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” و”المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”، بهدف المساهمة في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الجودة والنوعية وتوطينها وخلق فرص نمو جديدة وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق المنافسة، وكلف المجلس “الجهاز المركزي للرقابة المالية” و”وزارة الصناعة” بإنجاز الميزانيات الختامية للمؤسستين خلال ثلاثة أشهر.