الكهرباء ترفع تعرفة الكيلو واط لجميع المستهلكين بدءاً من آذار القادم

أصدرت “وزارة الكهرباء” قراراً حددت بموجبه التعرفة الجديدة لمبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء، حيث تم رفع سعر المبيع لكافة شرائح وفئات الاستهلاك.

ونشرت صحيفة “الوطن” تفاصيل القرار الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني الماضي، فبالنسبة للمستهلكين في القطاع المنزلي حددت التسعيرة الجديدة تعرفة الكيلو واط الساعي بـ10 ليرات لشريحة الاستهلاك من 1-600 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة، وبـ25 ليرة لشريحة الاستهلاك من 601-1000 كيلو واط ساعي، وبـ135 ليرة للشريحة من 1001-1500 كيلو واط ساعي، وبـ600 ليرة للشريحة من 1501-2500 كيلو واط ساعي، وبـ1350 ليرة للشريحة التي تزيد عن 2500 كيلو واط ساعي، وفقاً للصحيفة، التي نقلت عن الوزارة بأن هذه التسعيرة يعمل بها اعتباراً من بداية شهر آذار القادم.

وفي 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، كشفت تصريحات مسؤول في “وزارة الكهرباء” عن دراسة يجري بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية.

وتابعت الصحيفة، إن القرار الجديد حدد سعر مبيع الكيلو واط للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف، بـ600 ليرة، لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وبـ950 ليرة للأغراض التجارية والصناعية والحرفية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لتخزين المنتجات الزراعية والحيوانية، وللدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء وأغراض الإنارة العامة في المدن والبلدات والقرى، والاستهلاك الزائد عن حد الإعفاء في دور العبادة.

وحدد القرار التسعيرة الجديدة بـ 1600 ليرة للكيلو واط الساعي، لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية بمختلف أبعادها، فيما حددت تسعيرة المبيع للجمعيات الخيرية بـ675 ليرة.

وكانت مصادر تحدثت في 17 كانون الثاني الماضي، عن صدور تعرفة جديدة موحدة لاستهلاك الكهرباء للقطاعين العام والخاص والخطوط المعفاة من التقنين، بحيث تم تحديد تعرفة استهلاك الكهرباء للمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية، ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية والأغراض الأخرى، بقيمة 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.

وسبق لوزير الكهرباء غسان الزامل أن تحدث أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، فالدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.

وفي بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، أصدرت “وزارة الكهرباء” قراراً رفعت بموجبه تعرفة مبيع الكهرباء لمختلف القطاعات، بحيث طال الرفع التعرفات التي تزيد على 1500 كيلو واط، في حين بقيت التسعيرة للاستهلاك دون ذلك الاستهلاك على حالها.

وآخر تعديل على تعرفة مبيع الكهرباء لكافة الفئات والشرائح صدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، حيث تم حينها رفع التعرفة بين 100-800%.