الكهرباء تجهز تشريعاً لإعفاء تجهيزات الطاقة المتجددة من الرسوم الجمـ,،ركية

كشفت “وزارة الكهرباء” إنها تعمل على إصدار صك تشريعي بإعفاء مكونات وتجهيزات الطاقات المتجددة من الرسوم الجمركية والإضافات المالية الأخرى.

وقالت صحيفة “الوطن” إنها حصلت على مذكرة خاصة من “وزارة الكهرباء” جاء فيها إنها تعمل على إصدار صك تشريعي بإعفاء مكونات وتجهيزات الطاقات المتجددة من الرسوم الجمركية والإضافات المالية الأخرى.

وشهدت أسعار مستلزمات منظومات الطاقة المتجددة ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، خاصة وأن معظم تلك المستلزمات مستوردة وتخضع لتقلبات سعر الصرف.

ونصت المذكرة إن الدراسة تشمل رفع الرسوم على التجهيزات غير كفوءة استهلاك الطاقة، وذلك بهدف تخفيض تكاليف الطاقات المتجددة على المواطنين.

وفي أيار (مايو) الماضي، أكد مدير البحوث في “وزارة الكهرباء” يونس علي أنه تم توقيف إحدى الشركات بشكل مؤقت، بعد اكتشاف غش في تجهيزات الطاقة المتجددة التي تستوردها، موضحاً أن التجهيزات الخاصة بالطاقة المتجددة تحمل الكثير من الغش، فهي على الورق بمواصفات جيدة وعال العال، والأمور على ما يرام، لكن على الواقع للأسف مغاير تماماً.

ويجري، وفقاً للصحيفة”، إعداد مشروع صك تشريعي للطاقات المتجددة من لجنة موسعة بمشاركة كل الجهات المعنية، بهدف تنظيم نشاطات ومشروعات الطاقات المتجددة، من خلال تشجيع وتحفيز مستهلكي الطاقة الكهربائية والمستثمرين لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة.

وفي 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، صدر القانون رقم 41 للعام 2022 الذي أدخل تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة.

ووفقاً للتعديلات يجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة، وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح لـ”المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء” وشركات الكهرباء في المحافظات شراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر.