إقرار قانون يسمح بإدخال الذهب الخام للسوريين والأجانب
أقر “مجلس الشعب” مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً.
ويتوزع مشروع القانون على 11 مادةً، ونص على أن يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سورية، ويعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
ووفق المشروع، يعفى مدخل الذهب الخام أيضاً من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسوم الاستيراد والتصديق القنصلي والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، ومن جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين ورسم الطاقة الذ.رية.
ويستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام واحد، ويتم تحصيل هذا الرسم من الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند “إيرادات مختلفة في الموازنة العامة”، وذلك حسب نص المشروع.
ويلزم مشروع القانون “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من “وزارة الصناعة” أو “الاتحاد العام للحرفيين” بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة.
وبناءً على مشروع القانون يعفى “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً إلى هذا القانون.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وافقت الحكومة على مشروع الصك التشريعي الخاص بمستوردات الذهب الخام، بحيث تم إعفاءها من جميع الضرائب والرسوم.
وطالب الصاغة سابقاً بالسماح للأجنبي بإدخال الذهب الخام إلى داخل البلد، وإخراج ذهباً مشغولاً بدلاً منه، بما يؤدي إلى تنشيط سوق الذهب وتنشيط عمل الورشات.
وتأتي الموافقة على استيراد الذهب الخام، في وقت يشهد فيه سوق الذهب نوعاً من الجمود تزامناً مع ارتفاع مستمر في سعره، حيث وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراط إلى 791 ألف ليرة، وفق آخر تسعيرة صادرة عن “الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق”.
