محلي

دراسة تشديد العقــ.،وبات والغرامات لكل من يحتـ.،ال للحصول على خدمات الاتصالات

درس “مجلس الوزراء” مشروع صك تشريعي يتضمن رفع سقف العقــ.،وبات والغرامات على مرتكبي المخالفات بقصد الحصول على خدمات الاتصالات بوسائل الاحتيــ.،ال.

وقالت “رئاسة مجلس الوزراء” في بيان، يوم الثلاثاء، إن الحكومة خلال جلستها درست مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010، بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيــ.،الية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقــ.،وبة والغرامة لتكون رادعة.

وفي نيسان 2021، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 9 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتشديد عقــ.،وبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيــ.،الية، بحيث يعاقب بالحبــ.،س من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000,000 ل . س مليون ليرة سورية إلى 4000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من، حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيــ.،الية مع علمه بذلك ، بقصد التهــ.،رب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة.

وطالبت “جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها” مؤخراً الحكومة، بإعادة النظر بأجور جمركة الهواتف المحمولة التي ارتفعت بشكل كبير وأثرت على أسعار الهواتف المباعة محلياً وأصبحت أغلى من دول الجوار بنسب وصلت لـ50%، الأمر الذي دفع بالكثيرين لاتباع طرق ملتوية لكسر “آيمي” الأجهزة تهرباً من دفع رسوم الجمركة.

وفي تموز (يوليو) الماضي، قالت “الهيئة الناظمة للاتصالات” إنها تعاملت مع ظاهرة كســ.،ر المعــ.،رفات “الإيمــ.،ي” ولاحقت من يقوم بهذا الخــ.،رق القانوني عمدا ولغايات ربحية أو مشبــ.،وهة.

ومنذ شهر آب (أغسطس) 2021، أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات” عن إطلاق آلية جديدة للتصريح عن الأجهزة الخليوية (جمركتها)، بحيث ترتبط أجور الجمركة بالسعر الحقيقي لكل جهاز ومواصفاته الفنية، وليس شرائح محددة.

زر الذهاب إلى الأعلى