الحكومة : استيراد السيراميك لخلق توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك

أصدرت اللجنة الاقتصادية في “مجلس الوزراء” بياناً أوضحت فيه مسببات قرار السماح باستيراد مادة السيراميك، مؤكدة أن استقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث توازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

وقالت اللجنة في بيان، أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد، إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى.

ولفت البيان إلى ان اللجنة تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي، إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

وأكدت اللجنة أن مادة السيراميك الأساسية لقطاع البناء والتشييد، كانت دائماً مسموحة الاستيراد، وتم منع استيرادها مؤقتاً في ضوء ترشيد الاستيراد وإدارة حجم القطع الأجنبي المتوفر وطنياً لتمويل المستوردات، مشيرة إلى ورود عدة مطالبات من الفعاليات الاقتصادية الوطنية مؤخراً تطلب بإجازة استيراد السيراميك لعدة أسباب، منها الارتفاع الكبير في أسعار السيراميك المنتج محلياً، بالإضافة إلى عدم توفر مقاسات معينة أو جودة محددة أخرى مطلوبة لبعض القطاعات، ما أدى الى ظهور حالة شبه احتكارية لسوق السيراميك في البلد من قبل المنتجين المحليين، في ضوء الفارق الواسع بين أسعار ونوعيات وجودة بعض المنتجات الأجنبية والمحلية، في حين أن أي سياسة حمائية وطنية يجب أن تضمن حداً أدنى من التنافسية لدى المنتجين المحليين.

وبينت اللجنة الاقتصادية أنه حرصاً على إحداث التوازن بين مستهلكي مادة السيراميك في السوق المحلية، والمنتجين المحليين من هذه المادة فقد تم اتخاذ التوصية المتضمنة الآتي :

– السماح باستيراد السيراميك من المقاسات المنتجة محلياً وغير المنتجة محلياً على أن يتم فرض ضميمة لصالح الخزينة العامة للدولة قدرها 10 آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من السيراميك المستورد وهذا ما يعني فرض تكاليف إضافية على أسعار المنتجات المستوردة بحيث يبقى لدى المنتج المحلي مزايا تفضيلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.

– يحدد السعر الاسترشادي للسيراميك المستورد بمبلغ 9 دولارات لكل متر مربع مستورد وهو سعر يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد، وهذا ما يعني أيضاً فرض رسوم وضرائب مرتفعة نسبياً على المستوردات بما يساهم في رفع أسعار السيراميك المستورد أيضاً بهدف إعطاء ميزة تفضيلية للمنتجين المحليين.

– إن الإبقاء على حال منع استيراد السيراميك في ظل الوضع القائم يعني التسليم بإبقاء حال عدم التوازن في سوق هذه المادة في السوق المحلية من حيث عدم عدالة الأسعار وعدم توفر بعض المقاسات وبعض النوعيات المطلوبة.

وجددت اللجنة الاقتصادية الحرص على دعم المنتج المحلي إذ تتبنى الحكومة برنامجاً هاماً لإحلال المستوردات ودعم المنتج المحلي، لكن يجب أن يستند المنتج المحلي على قواعد التنافسية والكفاءة ومراعاة مصالح المستهلكين النهائيين تفادياً لعدم تحقيق مكاسب محدودة على حساب توازن القطاع بشكل كامل على المستوى الوطني.

ويأتي بيان اللجنة الاقتصادية، عقب انتقادات وجهها صناعيون للحكومة إثر إصدار قرار يسمح باسيتراد مادة السيراميك، حيث قال الصناعي محمد أورفلي، إن قرار السماح باستيراد السيراميك سيؤدي إلى توقف المصانع المحلية عن الإنتاج، معتبراً أنه تم تمرير القرار مرفقاً بافتراءات على المصانع دون التحقق من صحتها.

ووافقت الحكومة بتاريخ 9 تشرين الثاني الحالي، على السماح باستيراد مادة السيراميك مع إعادة النظر بالسعر الاسترشادي لها بناء على طلب “غرفة تجارة دمشق”، حيث تمت الموافقة على تخفيض السعر الاسترشادي ليصبح ٩٠٠٠ ليرة سورية للمتر الواحد، مع فرض ضميمة بمبلغ ١٠٠٠٠ ليرة سورية للمتر على القياسات التي يوجد منها منتج محلي.

ويفترض قرار اللجنة الاقتصادية التنسيق بين “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”وزارة المالية” بضرورة دعوة اللجنة الخاصة لتحديد الأسعار الاسترشادية لمادة السيراميك والتنسيق مع “المصرف المركزي” بخصوص تحديد الكميات المسموح باستيرادها من المادة وآلية تمويلها إضافة إلى التنسيق مع “وزارة الصناعة” لإصدار القرار اللازم بفرض ضميمية 10000 ليرة سورية للمتر المكعب على المقاسات المنتجة والمتوافرة محلياً من السيراميك بهدف حماية المنتج المحلي وعدم فرضها على المقاسات التي لا يوجد منها إنتاج محلي.

إضافة لذلك تكلف “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مراقبة الأسعار والأسواق ومنعكسات تطبيق القرار إضافة إلى ضرورة التأكيد على غرف التجارة في المحافظات للتنفيذ أصولاً عن طريق “اتحاد غرف التجارة”.

وفي 2021، أصدرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” قراراً بإيقاف استيراد توليفة من المواد لمدة 6 أشهر، وكان بينها السيراميك والغرانيت، الأمر الذي لاقى استحساناً من أصحاب مصانع السيراميك.