صناعي : مصانع السيراميك ستتوقف بعد السماح باستيراده

قال الصناعي محمد أورفلي، إن قرار السماح باستيراد السيراميك سيؤدي إلى توقف المصانع المحلية عن الإنتاج، معتبراً أنه تم تمرير القرار مرفقاً بافتراءات على المصانع دون التحقق من صحتها، في حين أكد رئيس “غرفة تجارة ريف دمشق” أسامة مصطفى أنه لو كانت أسعار السيراميك منطقية لما طالب أحد بالسماح باستيراد السيراميك.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن أورفلي قوله، إن هذا القرار تم تمريره مرفقاً بافتراءات على مصانع السيراميك من ناحية الأسعار والجودة، دون أن يرسلوا أحدًا للاستفهام والتحقق من ذلك من أي مصنع أو صناعي بل تم في الظلام.

ولفت أورفلي إلى أن هذا القرار سيدفعهم كمصنعين إلى التوقف عن التصنيع والتحول للاستيراد لأنه أربح بكثير من الصناعة، معتبراً القرار ضد الصناعة الوطنية ولمصلحة فئة ضيقة.

وبالمقابل، قال رئيس “غرفة تجارة ريف دمشق” أسامة مصطفى، أن قرار اللجنة الاقتصادية القاضي بالسماح باستيراد السيراميك، جاء نتيجة ما شهدته الأسواق مؤخراً من ارتفاع لأسعار مادة السيراميك، والذي أصبح أغلى من الأجنبي بنحو 6 إلى 7 مرات.

وفي تقرير نشرته صحيفة “الثـ.،ورة” في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تراوحت أسعار متر السيراميك ما بين 83 ألف للنخب الرابع و103 آلاف للنخب الأول و93 ألف للنخب الثالث، كذلك أسعار الغرانيت فتراوحت بين 350 ألف للمحلي و600 ألف للمستورد، و أما بالنسبة للرخام فالأسعار تراوحت بين 175 ألفاً لمتر الرخام المصيافي و280 ألفاً للبدروسي، والتركي المستورد بشهادة منشأ يوناني بـ 400 ألف ليرة للمتر، أما بقية الأنواع فكانت 120 ألفاً لمتر البازلت و170 ألفاَ لحجر التلبيس و متر البلاط العادي حوالي 60 ألفاَ للمتر حسب البحصة ونوع الإسمنت ( أسود أو أبيض ).

ونوه مصطفى أنه تم التأكيد على أن هناك أنواعاً ومقاسات من السيراميك غير موجودة بالمنتح الوطني، لذلك تم الطلب بوضع ضميمة على بعض المقاسات حتى تبقى الصناعة الوطنية محمية.

وتابع مصطفى، لو كانت أسعار السيراميك منطقية لما طالب أحد بالسماح باستيراد السيراميك والحكومة وافقت.

ووافقت الحكومة بتاريخ 9 تشرين الثاني الحالي، على السماح باستيراد مادة السيراميك مع إعادة النظر بالسعر الاسترشادي لها بناء على طلب “غرفة تجارة دمشق”، حيث تمت الموافقة على تخفيض السعر الاسترشادي ليصبح ٩٠٠٠ ليرة سورية للمتر الواحد، مع فرض ضميمة بمبلغ ١٠٠٠٠ ليرة سورية للمتر على القياسات التي يوجد منها منتج محلي.

ويفترض قرار اللجنة الاقتصادية التنسيق بين “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”وزارة المالية” بضرورة دعوة اللجنة الخاصة لتحديد الأسعار الاسترشادية لمادة السيراميك والتنسيق مع “المصرف المركزي” بخصوص تحديد الكميات المسموح باستيرادها من المادة وآلية تمويلها إضافة إلى التنسيق مع “وزارة الصناعة” لإصدار القرار اللازم بفرض ضميمية 10000 ليرة سورية للمتر المكعب على المقاسات المنتجة والمتوافرة محلياً من السيراميك بهدف حماية المنتج المحلي وعدم فرضها على المقاسات التي لا يوجد منها إنتاج محلي.

إضافة لذلك تكلف “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مراقبة الأسعار والأسواق ومنعكسات تطبيق القرار إضافة إلى ضرورة التأكيد على غرف التجارة في المحافظات للتنفيذ أصولاً عن طريق “اتحاد غرف التجارة”.

وفي 2021، أصدرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” قراراً بإيقاف استيراد توليفة من المواد لمدة 6 أشهر، وكان بينها السيراميك والغرانيت، الأمر الذي لاقى استحساناً من أصحاب مصانع السيراميك.