الحكومة تناقش إلغاء الدورة الامتحانية الثانية للشهادة الثانوية

ناقش “مجلس الوزراء” مشروع صك تشريعي يتضمن العودة إلى الآلية السابقة الناظمة لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة، ومذكرة حول تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات.

وقالت صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” في “فيسبوك” إن الحكومة خلال جلستها ناقشت مشروع الصك التشريعي المتضمن العودة إلى الآلية السابقة الناظمة لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة، لتحل مكان الآلية الحالية المطبقة وفق المرسوم رقم 153 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك بهدف رفع مستوى العملية التدريسية وتطبيق مبدأ المساواة في القبول الجامعي، ولانتفاء الأسباب الموجبة للاستمرار في تطبيق الآلية الحالية.

وقبل أيام، قال وزير التربية محمد عامر مارديني أن الامتحانات تحتل الأولوية في عمل الوزارة لأنها المؤشر الأساسي على نجاح العملية التربوية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إحداث مجلس أعلى تربوي وتدرس إمكانية إلغاء الدورة التكميلية للشهادة الثانوية.

ومنذ صدور المرسوم الذي تضمن نظام امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة، يتم إقامة دورة امتحانية ثانية في العام الدراسي نفسه بحيث تجري الامتحانات في كل عام على دورتين، دورة أولى لجميع الطلاب المتقدمين، ودورة ثانية للطلبة الراغبين بالتقدم الذين رسبوا في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى والسماح للطلبة الناجحين في الدورة الأولى بتحسين درجاتهم التي حصلوا عليها، بحيث يمكنهم التقدم لامتحان ثلاث مواد على الأكثر من المواد التي يختارونها في الدورة الثانية.

كما ناقش المجلس مذكرة “وزارة النقل”، حول تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل عدا الحكومية، وقرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية للتوسع في دراستها لإصدار القرار المناسب بشأنها.

وفي 2020، حددت الحكومة بدل خدمات الفحص الفني للمركبات العامة والخاصة “ما عدا الحكومية” عند إجراء الفحص الفني بـ 6 آلاف ليرة سورية للمركبات الصغيرة والمتوسطة و8 آلاف للمركبات الكبيرة.

ووفق أحكام قانون السير تفحص السيارات الخاصة فنياً مرة واحدة كل عامين وذلك بعد مرور 5 أعوام على تسجيلها في دوائر النقل لأول مرة، أما المركبات العامة فتفحص كل سنة بعد مرور 3 سنوات على تسجيلها أول مرة.