لجنة تصـ.،دير الحمضيات : الوزارة تمنـ.،ح دعـ.،م فعلي بنسبة 12.5% فقط من كلف الشـ.،حن
أكد رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي، إن مصدري الحمضيات لم يستلموا مبالغ دعم التصدير عن العام الماضي، مؤكداً أن “وزارة الاقتصاد” تمنح 12.5% من الدعم بشكل فعلي وليس 25%.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن علي قوله، إن قرار دعم تصدير الحمضيات عمره نحو 3 سنوات، ويتم اتخاذه وفق نفس الآلية، رغم وجود خلاف مع “وزارة الاقتصاد” حول سعر صرف القطع الأجنبي.
وأوضح علي، يتم منح المصدرين دعماً على أساس سعر الصرف الجمركي البالغ 6580 ليرة، في الوقت الذي يعيد فيه المصدر نسبة 50 % من القطع إلى “مصرف سورية المركزي” وفق سعر 13800 ليرة، وبذلك تكون نسبة الدعم فقدت 50 % من قيمتها، أي إن الوزارة تمنح 12.5 % من الدعم بشكل فعلي وليس 25 % كما تقول، وذلك في حال استيفاء كافة الشروط.
وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل يوم الأحد 12 تشرين الثاني الحالي، قراراً يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024، بنسبة 25 % من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة الواقعة من بداية الشهر الجاري ولغاية نهاية شهر شباط من العام القادم، ومنح دعم بنسبة 10 % من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من بداية شهر آذار من العام القادم وحتى نهاية شهر أيار من العام نفسه.
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، كشف مكتب الحمضيات التابع لـ”وزارة الزراعة” أن إنتاج سورية من الحمضيات لهذا الموسم جيد ويقدّر بـ(836) ألف طن منها 662 ألف طن في اللاذقية و174 ألفاً في طرطوس، أي إنه يزيد بنحو 200 ألف طن على الموسم الماضي الذي بلغ 640 ألف طن فقط.
وأشار علي إلى وجود إجحاف كبير بحق المصدرين في ملف الدعم، فمثلاً تبلغ أجرة شحن البراد الواحد إلى السعودية 8000 دولار أي ما يعادل 30 ألف ريال سعودي، و5000 دولار إلى العراق، يدفعها المصدر بشكل فوري من حسابه الخاص وفقاً لسعر الصرف الرائج بالسوق السوداء، في حين يتم منح الدعم بالليرة السورية وفق سعر الصرف الجمركي بعد مضي عام ونصف أو عامين.
وبحسب تقرير صادر عن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في أيلول 2021، تصدّر العراق قائمة مستوردي البضائع المصدرة من سورية، وحلت السعودية في المرتبة الثانية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021.
وأكد علي أن مصدري الحمضيات لم يتسلّموا مبالغ دعم العام الماضي، معتبراً أن الدعم فقد مضمونه وهو عبارة عن كلام فقط.
ولفت علي إلى أن اللجنة رفعت مذكرة إلى “رئاسة مجلس الوزراء” لوضع تسعيرة مناسبة لدعم الحمضيات، فمثلاً “وزارة النقل” ما زالت تسعّر النقل على أساس المازوت المدعوم، علماً أن المصدرين يدفعون أجور النقل على أساس سعر المازوت الحر، مطالباً بإعادة هيكلة ملف دعم الحمضيات أسوة بالدول الأخرى كلبنان على سبيل المثال، حيث تمنح الحكومة 50 دولاراً للمصدر على الطن الواحد رغم وضعها الاقتصادي السيئ.
ويباع ليتر المازوت في السوق السوداء بسعر 15 ألف ليرة لليتر الواحد، بينما سعرت “وزارة التجارة الداخلية” في آخر نشرة لها بتاريخ 13 تشرين الثاني مبيع ليتر المازوت الحر بـ11780 ليرة، وسعر المازوت المدعوم عند 2000 ليرة.
