مشروع قانون يلزم أصحاب المهن والنشاطات باستخدام أدوات الدفـ.ع الإلكتروني مع الزبا.ئن

أقر “مجلس الشعب” مشروع قانون يلزم أصحاب المهن والنشاطات المرخصة، باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي، بحيث يشترط القانون على أصحاب المهن والنشاطات فتح حساب بنكي في أحد المصارف العاملة.

ونشر “مجلس الشعب” عبر موقعه الرسمي، إنه بموجب مشروع القانون الذي تم إقراره في جلسة يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول الماضي، يلتزم المكلف، بناءً على طلب الزبون، باستيفاء مطالباته المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله، عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون، بينما يتمّ السداد نقداً، في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه.

ونص القانون على أن يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة، وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري، وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية، بـ”فتح حساب” لدى أحد المصارف العاملة، على أن تطبق هذه الآلية أيضاً في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تمّ قبل نفاذ هذا القانون.

وفي 15 آب (أغسطس) الماضي، وافق “مجلس الوزراء” على مشروع صك تشريعي، يقضي بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة، بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية، وقبول دفع مطالباتهم المالية من قبل الزبائن بالوسائل التقليدية والإلكترونية على الحساب المصرفي.

وحدد مشروع الصك التشريعي، المهن والقطاعات والأعمال التي ستخضع لأحكام هذا القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة زمنية تأتي بناءً على اقتراح من “مصرف سورية المركزي”، الذي بدوره يضع الحد الأعلى والأدنى للمبالغ التي سيتم استيفاؤها باستخدام أدوات الدفع الإلكترونية تطبيقاً لهذا القانون.

ويأتي القانون في إطار التوجهات الحكومية بتطوير القطاع المصرفي والمالي وخدماته، وتطوير أدواته الرقابية، بما يعزز أدوات السياسة النقدية ودور “مصرف سورية المركزي” الرقابي والإشرافي والتنظيمي في هذا السياق.