لإدارة المحلية تشترط عقد مصدق مع مقاول مصنف لمنح رخص البناء
أصدرت “وزارة الإدارة المحلية” تعميماً يقضي بأنه يجب توفر عقد مصدق بين صاحب البناء ومقاول مصنف، لزوم منح رخصة البناء.
ونقلت صحيفة “الثـ.،ورة” عن نقيب المقاولين المركزي عبد الرحمن سليمان، إن الآلية تقوم على أساس أن أية رخصة بناء تمنحها الوحدات الإدارية يجب أن تكون بموجب عقد موقع ما بين صاحب البناء ومقاول مصنف، وأن يتم توقيع العقد وتصديقه من قبل فرع “نقابة المقاولين”، وذلك بهدف الحد من إشادة الأبنية بطريقة عشوائية لاتستند إلى أسس فنية تضمن سلامة الإنشاء وبالتالي سلامة البناء والسكان.
وطلبت “وزارة الإدارة المحلية” من “وزارة الأشغال العامة والإسكان” تكليف “نقابة المقاولين” وفروعها في المحافظات التنسيق مع مديريات الخدمات الفنية في المحافظات والمكاتب الفنية في الوحدات الإدارية، للعمل على شرح الآلية والإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع المقاولين، لتنفيذ الرخص وفق هذه الآلية، وتعميم القوائم اللازمة والمتضمنة أسماء المقاولين على مستوى الوحدات الإدارية (مدن – بلدان – بلديات) والإجراءات اللازمة للتعاقد معهم بما يضمن انسيابية العمل.
وأشار سليمان إلى أنه وخلال الكشف على أضابير الأبنية المنهارة، تبين أنها كانت تفتقر إلى عقود المقاولات، وبالتالي ضاعت مسؤوليات الخطأ في التنفيذ، وانطلاقا من هذا كانت اجتماعات اللجان المختصة حيث توصلت إلى آلية تقوم على حصر المسؤوليات بين ثلاث جهات (الوحدات الإدارية – نقابة المهندسين – نقابة المقاولين).
ووضعت “لجنة الكود العربي السوري”، مجموعة من المقررات المتعلقة بشروط البناء، وضرورة إلزام المهندسين الإنشائيين الالتزام بها عند تشييد أي محضر.
