صحيفة : نحو 14 مليون ليرة رواتب أساتذة الكليات الطبية بالجامعات الخاصة

كشف تصريحات مصدر، أن رواتب أساتذة الكليات الطبية في الجامعات الخاصة بالمناصب الإدارية تصل إلى 14 مليون ليرة شهرياً، بينما يصل أقل راتب لأستاذ جامعي في تلك الجامعات إلى 1.5 مليون ليرة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر مسؤول دون أن تسمه، القول إن أساتذة الكليات الطبية (الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة) يحتلون المرتبة الأولى للأجور المرتفعة بواقع 14 مليوناً لمن يشغلون مناصب إدارية و12 مليوناً لبقية الأساتذة، أي بزيادة 25 ضعفاً عن الراتب الذي يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الحكومية.

وتابع المصدر، يأتي ثانياً وبفارق كبير أساتذة الهندسة المعلوماتية وهندسة العمارة، ليتراوح راتبهم بين 5 إلى 6 ملايين ليرة شهرياً، وكذلك الأمر بالنسبة لاختصاص الكيمياء والعلوم والفيزياء، يلحقه في المرتبة الثالثة بقية الأساتذة في مختلف التخصصات بحيث يتراوح الراتب ببين الـ1.5 والـ3 ملايين ليرة.

وأكد المصدر أن 99 % من الأساتذة في الكليات الطبية ضمن الجامعات الحكومية، يدرّسون في الجامعات الخاصة ضمن سياق الإعارة الكلية أو الجزئية ومنهم من يستلم مناصب إدارية، مؤكداً أن الظروف التي يعيشها الأستاذ الجامعي تدفعه للاعتماد على الجامعة الخاصة كأولوية ولاسيما في ظل الرواتب الكبيرة التي يتقاضونها للتخصصات النوعية المطلوبة، علماً أن هناك أساتذة معارين لمدة 5 سنوات وغيرهم ليوم واحد ضمن الأسبوع.

وفي 28 آب (أغسطس) الماضي، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بحيث كانت أهم التعديلات، تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتباراً من بداية أيلول 2023.

وتم زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% بموجب مراسيم تشريعية صدرت منتصف آب الماضي، شملت العاملين في الدولة من مدنيين وعسـ.،كريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، وكذلك أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، إضافة للمستحقين عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.