الحكومة تحدد سعر تأشيري لكيلو القمح بـ4200 ليرة
حدد “مجلس الوزراء” السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، كما أقر الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن وحمايتهم.
وقالت صحفة “رئاسة مجلس الوزراء” في “فيسبوك” إن الحكومة حددت السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، ووافقت على منح التعويضات عن الأضرار الزراعية الناجمة عن الحرائق في محافظة اللاذقية، وتوفير الاعتمادات اللازمة والبالغة نحو 11 مليار ليرة سورية.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، قال مدير عام “المؤسسة السورية للحبوب” عبد اللطيف الأمين أن كميات القمح المسوقة بلغت 450 ألف طن، حيث احتلت محافظة حلب المرتبة الأولى بالكميات المنتجة.
وحددت اللجنة الاقتصادية في 4 أيار الماضي، سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ 2500 ل.س لكل 1 كغ، متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح، ويضاف إليها مبلغ قدره 300 ل.س لكل 1 كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح، بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ل.س لكل 1 كغ.
ووافق المجلس على طلب “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” البدء بتوزيع مخصصات القطاع الزراعي من المحروقات عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.
وأعلنت “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” عن اعتمادها بطاقة خاصة بتوزيع المحروقات على الفلاحين لمنع التلاعب وإعطاء كل مزارع مخصصاته وفق إنتاجه، منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي.
وأقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن وحمايتهم، حيث تم تحديد دور ومهام كل وزارة في هذا الإطار، بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية والأمن المالي والبيئة التمكينية للمسنين، ومنحهم ميزات خاصة عن طريق الوزارات والنوادي والنقابات تمكنهم من القيام بنشاطات تساهم في تحسين حالتهم الصحية والنفسية، إضافة إلى توسيع نطاق التغطية الصحية.
ووافق المجلس، على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغــ،اثة وتحديد مهامها والآليات التنفيذية، إضافة إلى مهام اللجان الفرعية بالمحافظات، حيث تعمل على تنظيم الأعمال الإغــ،اثية، بما فيها تلقي وتقديم المساعدات والمنح، والخدمات بشكل مباشر وغير مباشر للمجتمعات المحلية المتضــ،ررة من الكــ،وارث والأزمــ،ات، وتخفيف المعــ،اناة عن المتضــ،ررين، وتوفير سبل العيش وتحقيق التعافي، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.
ويعود تشكيل اللجنة العليا للإغــ،اثة إلى عام 2012 حيث صدر قرار من مجلس الوزراء، بتشكيلها لمتابعة أوضاع الأسر المهجــ،رة ومعالجتها.
