المركزي يستثني الحسابات الجارية بالقطع الأجنبي من سقف السحب

استثنى “مصرف سورية المركزي” جميع الحسابات الجارية بالقطع الأجنبي، من سقوف السحب المحددة بموجب القرارات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

ونشرت جريدة “تشرين” تعميماً للمركزي وجه فيه جميع المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي باستثناء الحسابات الجارية بالقطع الأجنبي من سقوف السحب المحددة وفق قرار “مجلس النقد والتسليف” رقم 17 الصادر بتاريخ /27/2/2020، شريطة أن تكون تلك الحسابات جارية بعد نفاذ القرار المذكور.

وفي شهر آذار (مارس) الماضي، أصدر “مصرف سورية المركزي” تعميماً يؤكد فيه استثناء الودائع المصرفية من سقوف السحب النقدي، تطبيقاً لمضمون المادة الرابعة من قرار مجلس “النقد والتسليف” رقم 17 م.ن تاريخ /27/2/2020 الخاصة بضوابط أسعار الفائدة على الإيداعات بالقطع الأجنبي.

كما يؤكد على البند الأول من تعميمه /1930/16 تاريخ 19/4/2022 المتضمن إعفاء الإيداعات النقدية الجديدة حصراً لدى المصارف والتي أودعت بهدف استثمارها بودائع لأجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعد نفاذ قرار “مجلس النقد والتسليف” رقم /68/ الصادر بتاريخ /3/4/2022 الذي تم بموجبه تعديل الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع.