اقتصاد

التسليف الشعبي يقترح رفع سقف قـ.ر.ض الدخل المحدود إلى 20 مليون ليرة

كشف مدير التسليف في “مصرف التسليف الشعبي” عدنان حسن، أن من المنتظر أن يوافق “مصرف سورية المركزي” على رفع سقف قرض الدخل المحدود من 5 ملايين إلى 20 مليون ليرة لمدة 10 سنوات.

ونقلت صحيفة “تشرين” عن حسن قوله، ننتظر موافقة المركزي على المقترح الذي تقدم به المصرف لرفع قرض الدخل المحدود، ليصل إلى 20 مليون ليرة ولمدة 10 سنوات.

وبحسب حسن، إن المقترح جاء بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، ولاسيما أن فئات من الموظفين كانت تحصل على السقف المعمول به حالياً، والبالغ خمسة ملايين ليرة بضمانة كفلاء، ووثيقة التأمين الصادرة عن “المؤسسة العامة السورية للتأمين” قبل زيادة الرواتب مثل القضاة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وفي 15 آب (أغسطس) الماضي، صدرت مراسيم تشريعية نصت على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100%، وشملت العاملين في الدولة من مدنيين وعســ.،كريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، وكذلك أصحاب المعاشات التقاعدية من العســ.،كريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، إضافة للمستحقين عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

وحسب التعليمات المرتقبة، فإن المقترض لن يحصل على سقف القرض المقترح في حال صدور الموافقة عليه دفعة واحدة، بل على دفعات، إلى جانب أن دخل المقترض هو من يتحكم بمبلغ القرض الذي سيحصل عليه حتى إن تمت الموافقة على رفع السقف إلى 20 مليون ليرة.

وبالنسبة للفائدة، فإنها قابلة للتغيير لاسيما أن مدة القرض سترتفع من سبع إلى عشر سنوات، مع العلم أن الفائدة المطبقة حالياً على القرض تصل إلى 11.5% .

وذكرت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تغطي وثيقة التأمين الصادرة عن “المؤسسة العامة السورية للتأمين” سقف القرض المنتظر الموافقة عليه، في حال تم الاتفاق بين “المؤسسة العامة السورية للتأمين” و”مصرف التسليف الشعبي”، وفي هذه الحالة سيتم رفع سعر وثيقة التأمين لكونها ستغطي مبالغ أكبر، لا سيما أن سعر الوثيقة اليوم 100 ألف ليرة، أي ما يعادل نسبة 2% من مبلغ القرض المعمول به حالياً.

ونقلت صحيفة “تشرين” في شهر أيلول (سبتمبر) 2022، عن مصادر مصرفية قولها بموجب هذا المنتج التأميني تضع فيه “السورية للتأمين” نفسها موضع الضامن لتسديد القرض في حال تعثر المقترض، إضافة إلى بعض النقاط التي سيتم الاتفاق عليها كقسط التأمين، والعمولات وفتح منافذ للإصدار وغيرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى