محلي

المالية تدرس رفع حد الأجور الأدنى المعفى من ضريبة الدخل

بدأت وزارة المالية بدراسة رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للرواتب والأجور لدى العاملين في الجهات العامة.

ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصدر في وزارة المالية، أن الوزارة تبحث العديد من الخيارات لتنفيذ هذا التوجه بما يحقق فائدة وعدالة أكثر بين مختلف فئات وشرائح الموظفين.

وذكر الأستاذ بكلية الاقتصاد الدكتور زكوان قريط للصحيفة، أن ضريبة الدخل إلى جانب الاقتطاعات المختلفة من الرواتب والأجور باتت تتخطى 20 بالمئة من أجور بعض شرائح العاملين في الجهات العامة، وهو ما يمثل حالة غير منطقية.

واقترح قريط رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لحدود الحد الأدنى من أجور بداية التعيين لأقل فئة من العاملين بالدولة، وهو ما يمثل نوع من العدالة بحيث يكون هذا الحدّ الأدنى لبداية التعيين كله معفى من ضريبة الدخل، وهو نحو 47 ألف ليرة.

وطالب قريط أن تتجه الوزارة للبحث عن مطارح ضريبية جديدة ومعالجة حالة التهرب الضريبي الواسعة من خلال التلاعب بالبيانات المالية المقدمة للماليات.

واعتبر نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن شريحة العاملين في الجهات العامة باتت تمثل الحلقة الأضعف لجهة معدل ضريبة الدخل التي تتقاضاها الدوائر المالية، وخاصة أن أجور العاملين في الجهات العامة واضحة ويمكن اقتطاع الضريبة منها بسهولة من دون أي تهرب أو تلاعب.

وبين تيناوي أن تعديل ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للعاملين والموظفين لن يؤثر في واردات الدوائر المالية، لأن الضرائب المؤثرة هي ضرائب كبار المكلفين، وبعضهم لا يقدمون بيانات مالية ودفاتر صحيحة عن حجم نشاطهم الاقتصادي.

ولفت تيناوي إلى أن الحدّ المناسب من الراتب الذي يمكن إعفائه من الضريبة، يمكن أن يكون 30 ألف ليرة بدلا من الحالي والبالغ 15 ألف ليرة.

يذكر أن آخر مرة رفع فيها الحد الأدنى للرواتب المعفى من الضرائب كانت في العام 2015، حينما زاد الحد المعفى من 10 آلاف الى 15 ألف ليرة، وفق المرسوم التشريعي 46 للعام 2015.

زر الذهاب إلى الأعلى