محلي

العقاري يمدد عمليات السحب حتى 30 الجاري وخلال أيام العطلة أيضا

وافق مجلس الوزراء على تمديد عمليات السحب للمصرف حتى 30 من شهر الجاري، بعد أن عمّم المصرف العقاري على فروعه الثلاثاء، الاستمرار بالعمل خلال أيام العطلة القادمة لتأمين تغذية الصرافات وصيانتها على مدار الساعة.

وبين مدير لدى المصرف العقاري، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “تم اتخاذ جملة من الإجراءات للتخفيف من حالة الطلب الشديدة على خدمة الصرافات، أهمها الاستمرار بالعمل لدى كل فروع المصرف طيلة أيام العطل القادمة”.

وأكّد أنه تم اتخاذ “إجراء استثنائي وهو تمديد العمل المصرفي حتى 30 من الشهر الجاري، بخلاف العرف المصرفي حيث يوقف المصرف عادة أعماله مع 27 من شهر كانون الأول من كل عام لإجراء عمليات المراجعة والتدقيق السنوية”.

وبين المدير، أنه “يتم إدخال الصرافات الموردة حديثاً تباعاً في الخدمة بعد إجراء الفحوصات الفنية لها، وإجراء الاختبارات اللازمة لعملها، وهو إجراء يتكرر مع تركيب كل صراف جديد”.

ولفت إلى أن هذا “الأمر يتطلب وقتاً لإنهاء تركيب كل الصرافات الجديدة، إذ لابد من تأكيد سلامة العمليات والسحوبات التي ينفذها الصراف لكون الخطأ هنا يضر بمصلحة المصرف والمتعامل”.

وأوضح المدير، أن “المصرف يعمل بأقصى طاقته لتلافي حالة الازدحام والتخفيف منها، وإنجاز صرف الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة”.

ونوّه المدير إلى “جملة من العوامل تزامنت مع بعضها خلقت ضغطاً شديداً أمام الصرافات، أهمها تزامن صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين”.

إضافة إلى “صرف الزيادة عن شهرين للمتقاعدين وعطلة عيد الميلاد، حيث يحاول الكثير من الموطنين سحب معاشاتهم في المصارف قبل أيام العطلة”.

وبيّن المدير، “أن إجمالي الكتلة المالية لكافة الموطنة رواتبهم من العاملين في الجهات العامة المختلفة والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين تجاوزت قيمتها 23 مليار ليرة، منها نحو 9 مليارات ليرة للمتقاعدين”.

وأوضح المدير، أن “عدداً من المشكلات الموضوعية مازالت عالقة، وتحدّ من تحسن خدمة الصرافات، وبات معظمها معروف، وأهمها محدودية عدد الصرافات مقارنة بحجم الطلب”.

زر الذهاب إلى الأعلى