محلي

وزير النفط يلتقي المواطنة التي سألته عمَّن سرق حصتها من المازوت

التقى وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم بالمواطنة ريما السواح، التي نشر سؤالها عمّن سرق حصتها من المازوت، والذي وجهته إلى الوزير.

وقالت ريما السواح، بعد زيارتها للوزير: “تلقيت اتصالاً من شخص عرّف عن نفسه بأنه عضو في المكتب الصحفي للوزارة، ودعاني لزيارة الوزارة”.

وأضافت ريما “أخبروني أن الوزير أصرّ على أن تكون الدعوة باسمه وليس باسم المكتب الإعلامي، والاستقبال لاحقاً كان ودوداً ولطيفاً “.

وتابعت السواح أن “الوزير أكد أن المشكلة تكمن في آلية توزيع الـ 400 ليتر مازوت وليس خطأ الوزارة التي لا علاقة لها بالتوزيع”.

وأوضح الوزير، بحسب السواح، أنه “في حال تواجد المازوت فالمشكلة هي في آلية التوزيع”.

وبين الوزير أن “الوزارة توجه نحو التوزيع الأفقي لمادة المازوت، أي توزيع الكميات الموجودة على كل الناس، حتى لو قل نصيب الأفراد، ولكن الكل يأخذ حصة”.

من جانبها أكدت السواح أنها أخبرت الوزير أن “الناس بتعرف إنو في مشكلة ومستعدة تستحمل الحصار والتقنين ومشكلة الخدمات، لكن مشكلتها الأساسية أنها غير مستعدة لسماع تصريحات لا تطبق على أرض الواقع”، مطالبة “بإيجاد آليات للتواصل مع المواطنين، تشعرهم بالاحترام”.

وعن البطاقة الذكية، نقلت السواح عن الوزير قوله: إن “فوائد البطاقة كبيرة، كضبط السوق وإيقاف عمليات الغش”، موضحاً أنه “تم دراستها مدة طويلة وتجربتها في السويداء أولاً، ليتم اعتمادها حالياً”.

وطالب وزير النفط علي غانم، بحسب ريما السواح، “بالمبادرة للشكوى على أي خطأ يحصل، وعدم التجاهل، بل الشكوى بالاسم على من يغش أو يخطئ”.

وكان نشر تقرير بعنوان “مواطنة سورية تسأل وزير النفط “مين سرق حصتي من المازوت؟”، متسائلة عبر صفحتها في “فيسبوك” أين بقية حصتها من المازوت؟

وأرفقت ريما سواح، منشورها لصورة نقلتها عن شبكة أخبارية تتضمن تصريحاً لوزير النفط، عن حصة العائلة السورية من المازوت والبالغة ٤٠٠ ليتر وأن توزيعها يتم بآلية مدروسة وعلى دفعتين.

وأكدت مصادر مسؤولة في محافظة حمص أن “نسبة التوزيع للدفعة الأولى والبالغة ١٠٠ ليتر لم تتجاوز ٥٠ ٪ في بعض أحياء حمص، في حين تم استكمال الدفعة الأولى في أحياء أخرى”.

وتعزو شركة سادكوب عدم حصول المواطنين على مخصصاتهم إلى قلة الكميات المخصصة لمحافظة حمص، والتي تأرجحت بشكل غير منتظم من ٢٢ طلب إلى ١٧ بما فيها المازوت المخصص للنقل والمشافي والمؤسسات الحكومية.

تلفزيون الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى