محلي

تعرف على الغرامات التي أقرها قانون ترخيص المنشآت السياحية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2022 المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، الذي ألغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 198 لعام 1961، والمادة رقم 11 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015.

ومنح القانون المنشآت غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار قبل نفاذ هذا القانون مدة عام من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية، وسمح القانون لوزير السياحة تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

كما سمح المرسوم لوزير السياحة السماح بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرّة واحدة.

وحظر القانون على المستثمر المباشرة بإشادة أو توظيف المنشأة قبل الحصول على رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي من “وزارة السياحة”، أو تشغيل المنشأة قبل الحصول على الترخيص السياحي، أو الموافقة اللازمة للتشغيل التجريبي.

العقوبات والغرامات المنصوص عليها بالقانون

المادة المادة 17

  • يغرم بمبلغ مليون ليرة سورية كل من يقوم بوضع المنشأة في التشغيل دون الحصول على رخصة (إشادة أو توظيف) سياحي وترخيص سياحي، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها.
  •  يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، إذا قام بتشغيل المنشأة الممنوحة رخصة إشادة أو توظيف سياحي دون الحصول على الترخيص السياحي أو موافقة التشغيل التجريبي.
  • يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، في حال الامتناع عن تعديل الترخيص السياحي للمنشأة في الحالات التي تحددها الوزارة، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها.
  • يغرم المستثمر بمبلغ قدره 250 ألف ليرة سورية في حال عدم الحصول على السجل السياحي، أو الاستثمار الزائد عما هو محدد في الترخيص السياحي.
  • يغرم المستثمر بمبلغ قدره 100 ألف ليرة سورية عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مهلة التشغيل التجريبي لحين الحصول على الترخيص السياحي، إذا استمر بتشغيل المنشأة بعد انتهاء مهلة التشغيل التجريبي دون الحصول على الترخيص السياحي.

ووفق المادة المادة 18

  • يغرم المستثمر بمبلغ قدره 2 مليون ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في حال وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري، أو حصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحياً.
  •  يغرم المستثمر بمبلغ قدره2 مليون ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أيام في حال وجود مواد غذائية فاسدة ضمن المنشأة، أو ضبط حالات القذارة ضمن المنشأة.

المادة 19

  • يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في حال عدم العناية بالنظافة في كافة أرجاء المنشأة، أو عدم العناية بالنظافة في أماكن حفظ أو تحضير الطعام وبما يلامسه.
  • يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، في حال عدم التقيد بتعليمات الوزارة المتعلقة بشروط حفظ الموادـ أو عدم العناية بالنظافة في أحد أقسام المنشأة، أو عدم العناية بالنظافة الشخصية للعاملين في المنشأة.

المادة 20

  • ‌أ- يغرم المستثمر بمبلغ قدره مليون ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع في حال ممانعة العاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية وفق أحكام هذا القانون من الدخول إلى المنشأة وفق تعليمات الوزارة أو في حال ممانعة إعطائهم العينات.
  • ‌ب- يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في حال وجود مواد مجهولة المصدر، أو تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة، أو عدم تقديم فواتير نظامية للزبائن.
  • ‌ج- يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لحين تسوية وضعها في حال تغيير الصفة التشغيلية للمنشأة دون الحصول على الترخيص اللازم، أو عدم التقيد بأصول الترخيص.
  • ‌د- يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:
  • عدم التقيد بالشروط التشغيلية للمنشأة وفق تعليمات الوزارة.
  • عدم الإعلان عن الأسعار وفق الآلية المعتمدة من الوزارة.
  • الامتناع عن حجز الأسِرّة والغرف الخالية أو تأجيرها لأسباب غير مبررة.
  • عدم الإعلان عن اسم المنشأة وتصنيفها وتطابقه مع اسمها في سجلات المنشأة.
  • التعامل مع رواد المنشأة بطريقة غير لائقة.
  • عدم مطابقة الخدمة المقدمة إلى متلقي الخدمة للمواصفات المحددة من الوزارة.
  • تقديم خدمة غير مطلوبة من الزبون وتقاضي ثمنها.
  • استخدام نظام حجز غير مطابق للمعايير المعتمدة من قبل الوزارة في منشآت المبيت.
  • عدم توفر التجهيزات والأدوات المطلوبة لعمل المنشأة وفق سويتها التصنيفية.
  • عدم الحصول على الموافقة اللازمة لإقامة برنامج فني أو ركن موسيقي.
  • عدم توفير العدد الكافي من العاملين من خريجي كليات السياحة، والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق النسبة التي تحددها الوزارة في تعليماتها التنفيذية.
  • ‌ه- يغرم المستثمر بمبلغ قدره 250 ألف ليرة سورية في حال عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة من قبل المحافظة، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار.
  • ‌و- يغرم المستثمر بمبلغ قدره 100 ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:
  • عدم حصول العاملين على بطاقة العمل السياحي.
  • عدم وجود بطاقة صحية خاصة بالعمال أو عدم تجديدها، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار.
  • استخدام مديرين وعمال لا تتوفر فيهم الشروط المعتمدة.
  • عدم توفر العدد المطلوب من العمال المحدد، وفق سوية المنشأة التصنيفية.
  • عدم ارتداء اللباس الموحد للعمال.
  • الامتناع عن تقديم البيانات والجداول الإحصائية التي تطلبها الوزارة.

وأجاز القانون لوزير السياحة أن يستعيض عن مدة الإغلاق بغرامة مالية من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق، باستثناء مخالفات:

  • وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري.
  • حصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحياً.
  • وجود مواد غذائية فاسدة ضمن المنشأة.
  • ضبط حالات القذارة ضمن المنشأة.

وفي حال عدم تسديد الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المخالف يتم إغلاق المنشأة لحين التسديد أصولاً.

زر الذهاب إلى الأعلى