محلي

وزير سابق يقترح أن تكون الخدمة العسكرية لكل شاب شهرين بالسنة

كتب الوزير الأسبق عمرو سالم على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مايلي:

العقوبات الأمريكيّة على سوريّة ليست جديدةً وهي مستمرّة منذ الثمانينيّات.. لم تخفّف تلك العقوبات في أيّ يومٍ من الأيّام.

وهذه العقوبات والخلافات بدأت منذ ما بعد الاستقلال ومنذ أن نظمت الولايات المتحدة انقلاب حسني الزعيم بسبب رفض سوريّة لشروط تابلاين التي تنتقص السيادة.

لكنّ من يكتب ويهوّل ويثير الرعب والإحباط معتبراً أن قانون سيزر أو قيصر هو شبيه بما حصل في العراق قبل احتلالها، يزيد من وطأة الضغط الذي يعيشه شعبنا.

ولا يهمّني إن كان أولئك المحلّلون يقصدون أم أنّهم أخذوا بالرعب، لكنّنهم يعبثون بمشاعر النّاس التي لم تعد تحتمل.

ونفس الأمر ينطبق على (المنافيخ) والّذين يخوّنون كلّ من يئنّ وجعاً.

أدعو رجال الأعمال الكبار في بلدنا، وبدلاً من أن يبذلوا المال والجهد في رفع أسمائهم من العقوبات، أن يوكّلوا مجتمعين محامين كباراً في الاتحاد الأوروبّي والولايات المتحدة لرفع دعاوى إلى المحكمة العليا لإثبات عدم دستورية العقوبات، وهي قضيّة رابحة.

وللفريق الاقتصادي، فأتمنى أن يتخلوا عن اللجان ووضع تصورات جلب الاستثمارات ويضعوا أمامهم شروط مؤشّر سهولة الأعمال. وهي شروط مبوبة وواضحة ومجرّبة للنهوض بالاقتصاد. ويطبقوها بحذافيرها دون أي ارتجال.

أخيراً وفي المشكلة الأهمّ وهي مشكلة الشباب، فالوطن يحتاج الشباب للانتاج والجيش يحتاجهم للدّفاع.

وصحيح أن البدل الداخلي يؤمن دخلاً، إلا أنه يحمل مساوئ عائلة. فتطبيقه كما تتمّ المطالبة به، سوف يمكّن الأغنياء من دفعه؟ بينما يتعذر على الفقراء. وهذا خلل كبير.

وإذا نظرنا في العالم، نجد سويسرا صاحبة أفضل رقم تعبئة وجاهزية بين جيوش العالم. كل مواطن سويسري، يخدم مدةً محدّدة كلّ عام. وراتبه في مكان عمله الأصلي مدفوع. سواء أكان في القطاع الخاص أو الدّولة.

فربما إذا قامت وزارة الدفاع بدراسة هذا بحيث يخدم من هو في سنّ التكليف أو الاحتياط مدة شهرين كلّ عام، يقبض فيها راتبه من عمله المدنيّ ثم يعود إليه.

وبهذا، تتحقّق العدالة ويحصل الجيش والاقتصاد على متطلباته ويبقى البلد منيعاً.

زر الذهاب إلى الأعلى