محلي

توفير بدائل لمن سيتم استبعادهم من الدعم .. الوزير سالم يعلن عن الفئات المستثناة من الدعم

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، إن الموظفون والعمال من أصحاب السيارات الخاصة سيبقوا يحصلون على الدعم الحكومي.

وكشف في حديثه لصحيفتي “الثورة” و”تشرين”، أن تطبيق (وين) سيتضمن شاشة اعتراض توضح أسباب الاستبعاد من شريحة الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن المستبعدين من الدعم يمكنهم شراء المواد بالسعر الحر وهذه المواد سيتم توفيرها بالسعر المحدد.

وتابع بأن الفئة المستبعدة من الدعم هي فئة قليلة ومعروفة وهم مثل: الصاغة والشركاء في المشافي والمدارس والجامعات الخاصة، إلى جانب المساهمين بالشركات المساهمة والمدرجة أسهمها بسوق دمشق للأوراق المالية، وكذلك سيارات الإدخال المؤقت.

وأوضح سالم العام الماضي، أنه لن يُستبعد من الدعم محدود أو قليل الدخل أو المصاب بغض النظر عن سيارته أو منزله، وأكد أن “لا سعة السيارة ولا سنة صنعها هي التي تُحدّد مستحق الدعم”.

وأضاف الوزير، أنه ستتم مقاطعة مجموعة كبيرة من المعلومات الموثّقة التي توضّح دخل الأسرة وتحدّد مدى استحقاقها للدّعم، ولن يُستبعد إلا المقتدر فعلاً، نافياً التوجه لرفع الدعم تدريجياً أو جزئياً وإنما توجيهه لمن يستحقه، حسب كلامه.

ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.

وبحسب وثيقة مسربة، فإن أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، يأتون ضمن الشرائح التي ستُستبعد من الدعم.

وبعدها، أكد وزير التجارة الداخلية عمرو سالم أن شرائح الدعم المتداولة هي مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتقرر بعد من سيستبعد من الدعم، منوهاً بأن الـ5 تريليونات ليرة المخصّصة للدعم “لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين”.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س (يندرج ضمنه المبلغ المخصص للدعم والبالغ 5.53 تريليون ل.س)، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.

زر الذهاب إلى الأعلى