محلي

آلية جديدة لتوزيع الخبز .. ودمشق وريفها ستبيعان كميات “بسعر التكلفة” لمن لا تكفيه مخصصاته قريباً

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً باعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها، وذلك ابتداءً من الأول من شهر شباط القادم، على أن يتم تعميم التجربة على بقية المحافظات لاحقاً.

ووفقاً للقرار،سيتم اختيار معتمدين شريطة أن يكونوا بقاليات يحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة وألا تكون مخصصات أي معتمد أكثر من 250 ربطة تحت أي ظرف، وذلك لأن أي نقطة بيع لا يمكنها أن تبيع أكثر من هذا العدد دون وجود ازدحام كبير.

كما تضمن القرار أنه سيتم توزيع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء وتربط كل مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية.

أما فيما يخص الخبز المباع “بسعر التكلفة” لمن يريد أو من يستبعد من الدعم، يباع لمن يرغب من البقاليات وبأي عدد ويوزع بعدد قليل من الربطات لا يتجاوز الـ 20 ربطة لكل بقالية.

وذكر القرار أنه يتم توزيع الخبز يومياً ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

وفي 27 من الشهر الفائت، أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه لن يتم توطين بيع الخبز في دمشق إذا لم يتوفر نحو 1600 معتمد على الأقل فيها، بينما يوجد حالياً 300 معتمد، وكل واحد منهم لا يستطيع أن يبيع أكثر من 250 ربطة يومياً.

والتوطين يعني تحديد نقطة مبيع معيّنة لكل بطاقة، بحيث يحصل المستحق على الخبز من معتمد أو فرن محدد، وبالتالي يضمن توافر حصّته من المادة، أسوةً بما هو متّبع في بيع المحروقات عبر المعتمدين.

بعد أن أثار قرار توطين الخبز المدعوم جدلاً واسعاً، تحدث أستاذ القانون في سوريا عصام التكروري عن هذا الموضوع، موضحاً أن قرار التوطين يخالف 4 مواد دستورية.

وتتصدر أزمة تأمين مادة الخبز الواجهة في مختلف المحافظات السورية، حيث تواصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عملها بمبدأ “التجريب” لتوزيع الخبز والغاز وغيرها من المواد المدعومة، فكل فترة تخرج بآلية جديدة في محاولة لتدارك الأخطاء السابقة، إلا أن معظم المخابز لا تزال تشهد ازدحاماً كبيراً.

زر الذهاب إلى الأعلى