محلي

السماح لمشغل الاتصالات الثالث باستخدام شبكات منافسيه مدة عامين

أكد مدير “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” منهل جنيدي، عدم صدور الترخيص النهائي لمشغل الاتصالات الثالث حتى تاريخه، لكنه سينطلق “بأعلى المعايير العالمية” وفقاً لشروط مسودة الترخيص الإفرادي الممنوحة له، بحسب كلامه.

وأضاف جنيدي لصحيفة “البعث”، أن مسودة الترخيص الإفرادي سمحت للمشغل الاستفادة من شبكات المشغلين العاملين حالياً وذلك لمدة عامين، ريثما يتم إنجاز وتركيب الأجهزة الخاصة به، واستكمال البنية التحتية اللازمة خلال العام الثالث كحد أقصى.

وشدّد جنيدي على أن الهيئة لا تسمح بـ”العروض الافتراسية” التي يمكن أن تؤثر على توازن سوق الاتصالات، ولكنها قد تسمح للمشغل الجديد بتقدم عروض واسعة تفوق منافسيه لإتاحة الفرصة له في دخول السوق، حسب كلامه.

وأشار مدير الهيئة إلى أن قيمة الاستثمار المتوقعة للمشغل الجديد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وسينطلق بتقنية الجيل الرابع، مع إمكانية التوسع وطرح خدمات الجيل الخامس من الاتصالات.

وفي أيار 2021، أكد مدير هيئة الاتصالات أنه “سيتم الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات رسمياً عند حصوله على الترخيص النهائي، لافتاً إلى أن “أحد شروط المشغل الثالث أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة به”.

وصادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مؤخراً على النظام الأساسي لشركة “وفا للاتصالات تيليكوم” المساهمة المغفلة، برأسمال 10 مليارات ليرة سورية.

وأكد مصدر مسؤول في “وزارة الاتصالات” بحسب “الاقتـ,صادي”، أن “وفا تيليكوم” هي المشغل الخليوي الثالث في سورية، وأوضح أنها تحتاج إلى ترخيص من هيئة الاتصالات حتى تبدأ عملها فعلياً.

ويقع مركز الشركة الأساسي بدمشق، وتصل مدتها إلى 22 عاماً قابلة للتمديد، وتعود ملكيتها إلى 7 مؤسسين جميعهم عرب سوريون، وأبرزهم “شركة ABC” بمساهمة تقارب 5.2 مليار ليرة، وWafa invest” بمساهمة 4.5 مليار ل.س.

وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما “سيريتل” و”MTN”، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، وتجاوزت إيراداتهما 404.5 مليار ليرة سورية خلال 2020.

ونص اتفاق ترخيص شركتي الاتصالات على أن تسدد كل شركة 50% من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30% في السنتين الثانية والثالثة، و20% خلال باقي سنوات الرخصة.

وخلال 2020، طالبت هيئة الاتصالات “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.

وفي نهاية حزيران 2021، قررت الهيئة العامة العادية لـ”سيرتيل” تشكيل مجلس إدارة جديد، والاقتراض لتأمين المبلغ اللازم لتسوية الخلاف مع “وزارة الاتصالات” والبالغ 134 مليار ل.س، وتقرر بعدها رفع الحراسة القضائية عن الشركة.

والحراسة القضائية تعني وضع مال (يكون في شأنه نزاع) في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً، ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه، وبالتالي هي إجراء تحفظي وقتي وقائي لصيانة الحقوق من الضياع.

زر الذهاب إلى الأعلى