محلي

الحكومة تمنح سلفة 10 مليارات ل.س لصندوق الطاقات المتجددة

وافق “مجلس الوزراء” على منح “وزارة الكهرباء” سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة“.

وجاءت موافقة الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء، وأوضحت أن السلفة الممنوحة للصندوق تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدمات الصندوق، وتوسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.

وصدر في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة”.

وسيجري أيضاً فرض رسم قدره 5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، ومثلها من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة، بحسب نص القانون.

وبموجب قانون الطاقات المتجددة، فقد حل “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة” محل “صندوق دعم السخان الشمسي”، ليدعم تطبيقات الطاقة البديلة في القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.

وأُحدِث صندوق دعم السخان الشمسي بموجب القانون 17 لـ2013، باعتمادات قدرها ملياري ليرة، وكان هدفه تشجيع المواطنين على تركيبه عبر تقديم منحة 20 ألف ل.س، وكانت مدة القانون 3 سنوات، مُددت سنتان إضافيتان ثم انتهت في 2018.

وفي مطلع تشرين الثاني 2021، رفعت “وزارة الكهرباء” التعرفة بين 100 – 800%، وبعدها رفعت تعرفة الخطوط المعفاة من التقنين لتصبح 300 ليرة بدل 42 ليرة للكيلوواط ساعي، وأوضحت بعدها أن الإعفاء من التقنين لا يشمل المنازل.

وكشفت مذكرة رسمية صادرة حديثاً عن وجود توجه حكومي لرفع الدعم عن مبيع الكهرباء تدريجياً عن الصناعيين، وزيادة التعرفة بشكل “طفيف” على قطاع المشتركين المنزليين، بحيث يجري تخفيض “الخسائر” المالية المترتبة على الدعم بنسبة 1.3%.

وقبل أيام، أكد رئيس الوزراء حسين عرنوس، أن “الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين، وأن الأمور في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022 حيث سيلمس فيه المواطنون تحسناً بالواقع الكهربائي”.

زر الذهاب إلى الأعلى