محلي

الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد الكحول الطبي

سمح رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس للصناعيين المرخصين أصولاً باستيراد مادة الكحول الطبي من الدرجة 97 – 100%، ضمن المخصصات الصناعية الممنوحة لهم، بناء على مقترح “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”غرفة صناعة حمص”.

وأوضح المجلس في بيان له، أن الموافقة على استيراد المادة هدفه “دعم الصناعة الوطنية التي تعتمد منتجاتها على هذا النوع من الكحول كمادة أولية، وتصدّر منتجاتها إلى العديد من الدول العربية والأجنبية”.

وفي أيلول 2021، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل قراراً سمح فيه باستكمال إجراءات تخليص بضائع الكحول الطبي المشحونة أو الواصلة قبل وقف استيراد المادة في 25 تموز 2021 (ولمدة 6 أشهر)، على أن يتم التخليص خلال شهرين من تاريخ 30 آب 2021.

وفي قرار سابق صدر 25 آذار 2020، سُمح لكافة المستوردين باستيراد الكحول الطبي (من الدرجة 97 وحتى 100) حتى إشعار آخر، بالتزامن مع الطلب العالي على المادة لاستخدامها في عمليات التعقيم والتطهير، قبل أن يتم طي القرار في 25 تموز 2021.

وفي نهاية 2020، أعيد تشغيل معمل الكحول الطبي الحكومي التابع إلى “شركة سكر حمص”، بعد تأمين بديل عن السكر الخام (المادة الأولية اللازمة لصناعته)، وبطاقة 11 طن كحول طبي، و1.2 طن كحول صناعي، و1.5 طن غاز الكربون يومياً.

وارتفعت أسعار أدوات التعقيم الطبية والوقاية من فير,و,س كو0,ر,ونا بشكل كبير مؤخراً مع ازدياد الطلب عليها، ووصل عدد المصابين بالفيروس إلى حتى تاريخه، بحسب إحصاءات “وزارة الصحة”.

زر الذهاب إلى الأعلى