محلي

برلمانيون يطلبون من وزير النفط توزيع الغاز وفق عدد أفراد الأسرة

طلب أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في “مجلس الشعب” من وزير النفط بسام طعمة، دراسة إمكانية توزيع الغاز المنزلي بناء على عدد أفراد الأسرة، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة مخصصات المازوت الزراعي.

وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد آلية مؤتمتة لتوزيع المشتقات النفطية، بهدف ضمان عدالة التوزيع والإسراع بتوزيع مادة مازوت التدفئة وإعطاء الأولوية للمناطق الباردة قدر الإمكان، وفق ما أوردته صحيفة “تشرين”.

ورداً على مداخلات أعضاء اللجنة، أكد وزير النفط وجود استراتيجية لتنظيم عملية الدعم، كما يتم العمل بأقصى ما يمكن لتأمين مادة المازوت رغم قلة التوريدات وصعوبة تأمين القطع الأجنبي.

وأشار طعمة إلى أن هناك دراسات لاستخدام الطاقات المتجددة في الصناعة النفطية، مبيّناً وجود خطة لدى الوزارة لأتمتة حركة الصهاريج ووسائل النقل، للحد من ظاهرة الفساد وتنظيم العمل.

وقبل أيام، أكد مدير عمليات الغاز في “شركة محروقات” أحمد حسون، أن الإمكانيات المتوافرة حالياً من الغاز لا تسمح للشركة بيع المواطنين أسطوانة أخرى بسعر التكلفة، إلى جانب الأسطوانة المدعومة.

وأضاف حسون أن حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً عبر البطاقات الذكية تقارب 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن يتم استيراده شهرياً، مبيّناً أنه يتم دعم كل أسطوانة بـ26 ألف ل.س.

ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ نهاية 2019، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.

ونصت الآلية الجديدة لتوزيع الغاز على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من أقرب معتمد، لكن هذه الآلية جعلت مدة تبديل الجرة كل 3 أشهر، بعدما كانت مدة تبديلها محددة سابقاً بـ23 يوماً، بحسب شكاوى المواطنين.

ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في 2 تشرين الثاني 2021 سعر أسطوانات الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية، لتصبح المنزلية بـ10,450 ل.س بدل 4,200 ل.س، والصناعية بـ43,500 ل.س بدل 9,200 ل.س.

وحددت التموين سعر مبيع أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية بـ30,600 ل.س للمنزلية (سعة 10كغ)، وبـ49 ألف ل.س للصناعية (سعة 16كغ)، وأوضحت الوزارة بعدها أن الغاز الحر ليس للمواطنين، وإنما لبعض الجهات الحكومية التي كانت تستجر المادة دون بطاقة ذكية وبالسعر الرسمي المدعوم.

زر الذهاب إلى الأعلى