محلي

الحكومة تسمح بإقامة مخابر خاصة لفحص منتجات الطاقة البديلة المستوردة

سمح رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس لشركات القطاع الخاص، بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة، ولاسيما اللواقط الكهروضوئية والمعرجات والمدخرات.

وذكرت الحكومة في بيان لها، أن الهدف من إقامة مخابر نوعية هو التأكد من جودة منتجات الطاقة البديلة المستوردة، على أن يتم الاختبار وفق أحدث معايير الاختبارات والأجهزة التقنية وعلى نفقة شركات القطاع الخاص بالكامل، حسب كلامها.

وتضمنت توصية “وزارة الكهرباء” التي وافقت عليها الحكومة، أن يتم تجهيز مخبرين حالياً تحت إشراف الوزارة والجهات المعنية بذلك.

وانتشرت في الفترة القليلة الماضية إعلانات لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، بالتزامن مع زيادة تقنين الكهرباء، وبأسعار تتراوح بين 3.5 مليون ليرة كحد أدنى وصولاً إلى 38.6 مليون ليرة سورية، وسط تحذيرات من رداءة الأنواع المستخدمة حالياً.

وبحسب كلام أخصائي تركيب الأنظمة الشمسية طارق حسين، فإن هناك شركات قليلة حالياً تؤمّن الألواح بجودة جيدة، بينما باقي الشركات غرضها تجاري وتستورد ألواحاً صينية نخب رابع وبجودة رديئة، وتبيعها على أنها نخب أول بأسعار مرتفعة.

وأكد مصدر مسؤول في “المركز الوطني لبحوث الطاقة” مؤخراً أن نصف ألواح الطاقة الشمسية المعروضة في السوق حالياً مجهولة المواصفات، وأُدخلت البلد دون علم المركز، بخلاف الآلية المتفق عليها مع “وزارة الاقتصاد” والمتضمنة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على المركز لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها.

وبعدها، أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، أن الأنواع الرديئة من مستلزمات الطاقة المتجددة قد تكون دخلت الأسواق بطريقة غير شرعية “تهريب”، لافتاً إلى أن الوزارة لا تسمح باستيراد تلك المستلزمات دون فحص عينات منها.

وقدّم مؤخراً وزير الكهرباء غسان الزامل اعتذاره للمواطنين عن سوء التقنين، وأرجع سببه إلى نقص توريدات الغاز وارتفاع الحرارة وصيانة بعض محطات التوليد، فيما يرى بعض المواطنين أن أزمة الكهرباء “متعمّدة” لتوجيه الأنظار نحو الطاقة الشمسية.

زر الذهاب إلى الأعلى