محلي

برلماني : أرقام الموازنة مدروسة ويمكن تعديلها في حال كان هناك مبالغة

قال رئيس لجنة الموازنة في “مجلس الشعب” ربيع قلعه جي، إن دراسة مشروع الموازنة في “مجلس الشعب” تكون ضمن برنامج محدد وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعادة تحتاج من 20 – 25 يوماً حتى يتم إقرار المشروع، وأوضح أن “الأرقام التي تأتي للمجلس تكون مدروسة، والوزارات هي الأعرف بها، لأنها توضع بناء عن دراسة”.

وأضاف لإذاعة “ميـ,,ـلودي”، أن كل وزارة تدرس الأرقام التي تحتاجها بشكل محدد وتضعها ضمن مشروع الموازنة، ثم تأتي الأرقام إلى المجلس ليقوم بدراستها وتحليلها وتفصيلها، وأكد أن الدستور سمح للجنة بتعديل الأرقام في حال كان هناك مبالغة فيها، أو تم اعتماد قيم قليلة.

وأشار إلى أن أرقام مشروع الموازنة قد تتغير زيادة أو انخفاضاً، وفي حال تغيير الأرقام إلى الزيادة فيجب أن يكون هناك مورد لها، أو إجراء مناقلة بين المشاريع بين الوزارات، كما يمكن التخفيض في حال كان هناك مبالغة، نافياً وجود تأخر بإقرار مشروع موازنة 2022، والأمور تسير بشكل طبيعي وضمن المهل الدستورية.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س من بينه رصد 5.53 تريليون ل.س للدعم الاجتماعي، وستتم تغطيته عن طريق الإيرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.

وستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق “مصرف سورية المركزي” كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي، وفق كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.

وقبل أيام، أكد وزير المالية كنان ياغي، وجود برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، وسيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً، كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، حسب كلامه.

وأضاف الوزير أنه سيتم إبعاد الشرائح غير المستحقة للدعم مثل كبار المكلفين، وزيادة الدعم للشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، كما سيتم تحسين الرواتب والأجور.

زر الذهاب إلى الأعلى