محلي

تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء بزيادة 800% في بعض الشرائح

أصدرت “وزارة الكهرباء” تعرفة جديدة لفواتير الكهرباء، وارتفعت فيها الأسعار حسب شرائح وفئات الاستهلاك بين 100 – 800%، وستطبّق التعرفة الجديدة اعتباراً من اليوم، أي خلال الدورة الخامسة لفواتير الكهرباء.

وبحسب ما نشره موقع “إعمـ,ـار سو,رية”، فإن سعر الكيلو واط ارتفع في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي من 1 إلى 2 ليرة، وفي الشريحة الثانية من 3 إلى 6 ليرات، وفي الثالثة من 6 إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 25 ليرة حتى 150 ليرة.

أما لأغراض الري فكان سعر الكيلوواط بـ12 ليرة واليوم أصبح 40 ليرة، ولضخ مياه الشرب كان 12.5 وأصبح 120 ليرة، وللأغراض التجارية والصناعة كان بـ32.5 ليرة وأصبح 120 ليرة، ولأعمال الإسمنت والحديد كان 30 ليرة وأصبح 110 ليرات، وللاستهلاك الزائد كان 34.5 وأصبح 100 ليرة.

وأكد مصدر في الوزارة أن النسبة الأكبر من المستهلكين المنزليين لن تتأثر بارتفاع الأسعار، حيث أن الشريحة الأولى للاستهلاك (البالغة 600 كيلو واط خلال الدورة) وتشكّل 70% من المستهلكين، فهذه ارتفع سعر الكيلو عليها من 1 إلى 2 ليرة.

وأضاف المصدر، أن الشريحة الثانية التي تستهلك من 601 إلى 1,000 كيلو واط ارتفع سعر الكيلو عليها من 3 ليرات إلى 6 ليرات، وهي تشكّل 20% من حجم المستهلكين.

وكشفت مذكرة رسمية صادرة حديثاً عن وجود توجه حكومي لرفع الدعم عن مبيع الكهرباء تدريجياً عن الصناعيين، وزيادة التعرفة بشكل “طفيف” على قطاع المشتركين المنزليين، بحيث يجري تخفيض “الخسائر” المالية المترتبة على الدعم بنسبة 1.3%.

ووفق كلام حديث لمعاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، فإن تكاليف توفير الكهرباء سنوياً تصل إلى 5,300 مليار ل.س، بينما قيمة مبيعها إلى المواطنين (بمختلف شرائح الاستهلاك) وفق التعرفة المعمول بها حالياً تبلغ 300 مليار ليرة فقط.

وأكد قرموشة حينها أنه في حال طُبّقت الدراسات وزادت تعرفة الكهرباء الحالية فستنخفض الفجوة بين التكاليف والتعرفة 600 مليار ل.س، وسيصبح إجمالي ما يتم تحصيله من مبيع الكهرباء 900 مليار ل.س سنوياً.

وناقش “مجلس الشعب” مؤخراً مشروع قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة”.

وسيجري أيضاً فرض رسم قدره 5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، ومثلها من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة، بحسب نص المشروع.

زر الذهاب إلى الأعلى