محلي

التموين : تسعيرنا للمواد ليس جزافاً وراعينا ارتفاع المازوت

أكد مدير الأسعار في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” محمد إبراهيم، أن زيادة أسعار المواد الغذائية في نشرة الوزارة سببه ارتفاع أسعار المواد عالمياً كالبن والزيت النباتي، وزيادة تكاليف وأجور الشحن، ورفع سعر المازوت الصناعي.

وأوضح إبراهيم لصحيفة “البعث”، أن سعر ليتر المازوت في التسعيرة السابقة كان محدداً بـ650 ليرة، لكن في التسعيرة الجديدة تم الأخذ بعين الاعتبار السعر الجديد للمادة والمحدد بـ1,700 ليرة لليتر الواحد.

وحول آلية التسعير، بيّن إبراهيم أنها “تتم وفق التكاليف الحقيقية للمنتج أو المستورد، حيث تدرس بدقة ويتم اعتمادها، ويضاف إليها نسب الأرباح الواردة في القانون 8، أي أن التسعير ليس جزافاً”، حسب كلامه.

ورأى أن قرارات المركزي الخاصة بتمويل المستوردات جعلت التكاليف أكثر دقة، وأشار إلى أن التكاليف الإضافية التي يتحملها التاجر وليس لها إيفادات مصرفية لا تُحسب ضمن التكاليف، بحسب كلام مدير الأسعار.

وقبل أيام، أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” نشرة أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية رقم (11)، ورفعت فيها أسعار كافة المواد بما فيها ليتر زيت القلي الذي تحدّد بـ8,500 ل.س، بعدما كان بـ7,300 ل.س في النشرة السابقة.

وكشف وزير التموين عمرو سالم مؤخراً عن تعديل آلية التسعير في الوزارة، وإعداد تسعيرة جديدة للسلع والمواد مبنيّة على التكاليف الحقيقية المادة، وعلى أهميتها للمواطن، وبما يمكّن الوزارة من مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين والمحتكرين.

ورفعت الوزارة في 23 تشرين الأول 2021 سعر ليتر المازوت الصناعي من 650 إلى 1,700 ليرة، وحذّرت بعدها من رفع الأسعار، وأكدت أن الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية ومربي الفروج والبياضات كانوا يشترون المادة من السوق السوداء بـ4,000 ليرة.

زر الذهاب إلى الأعلى