اقتصاد

المصرف العقاري يبحث إلغاء شرط الكفيل في قروض ذوي الدخل الحر

أكد مصدر في “المصرف العقاري” أن “الحديث يدور حول إعادة النظر بشروط منح القروض، وإمكانية إلغاء شرط الكفيل العامل في القطاع العام عند منح القروض لذوي الدخل الحر“.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة “الوطن”، أن هناك إقبال على قروض الشراء من قبل أصحاب الدخل الحر، فيما يوجد إقبال على قرض “سيريا كارد” من قبل ذوي الدخل المحدود، وذلك يعود إلى الفرق بالدخول والمردود المالي.

وأدخل “المصرف العقاري” في تموز 2018 بعض التعديلات على نظام عملياته المتعلقة بحالات طلب الكفيل، منها إعفاء أصحاب الدخل الحر من طلب كفيل تسديد بشروط، مع منح تسهيلات لأصحاب الدخل المحدود، لتحريك عجلة الإقراض، حسب كلامه.

ورفع المصرف مؤخراً سقوف القروض التي يمنحها، بما فيها سقف قرض الشراء إلى 50 مليون ل.س وقرض الترميم إلى 20 مليون ل.س، واشترط أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلا حراً.

ومنح “المصرف العقاري” 2,602 قرض بقيمة 14.5 مليار ليرة سورية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول 2021، بحسب كلام مدير المصرف مدين علي، مبيّناً أن نسبة السيولة لديه تقارب 79%، وحجم الودائع تجاوز 650 مليار ليرة.

ويشتكي المواطنون من صعوبة الحصول على قروض مصرفية، نظراً للشروط “التعجيزية” المطلوبة، حسب كلامهم، من حيث قيمة القرض وسنوات التسديد والكفالات المطلوبة، وطلب رهن ضمانة عقارية تعادل قيمتها 200% من قيمة القرض المسحوب.

ويقدّم المصرف 9 أنواع من القروض العقارية هي السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن الاصطيافية.

وارتفعت أرباح “المصرف العقاري” خلال العام الماضي إلى 5.7 مليارات ليرة سورية، وذلك عن مجمل أعماله ونشاطاته المتعلقة بالإقراض والتمويل والتحصيلات وغيرها من المنتجات والخدمات المصرفية، بحسب كلام مديره مدين علي.

زر الذهاب إلى الأعلى