محلي

قريباً .. التحقق من هوية المؤمّن صحياً عبر بصمته الإلكترونية

أعلنت “هيئة الإشراف على التأمين” عن إطلاق مشروع البصمة الإلكترونية في التأمين الصحي وسيبدأ تطبيقه قريباً، بعدما تم توقيع اتفاقية بين شركات إدارة النفقات الطبية و”مجموعة تلسا” المختصة في مجال البرمجيات.

وأوضح مدير الهيئة رافد محمد لصحيفة “تشرين”، أن مشروع تطبيق البصمة الإلكترونية في التأمين الصحي يهدف إلى معالجة حالات سوء الاستخدام الموجود حالياً، وإيصال خدمات التأمين الصحي إلى مستحقها الحقيقي وبالجودة المطلوبة.

وبحسب الاتفاقية، سيتم تزويد مزودي الخدمة الطبية المتعاقدين مع التأمين (مشفى، طبيب، صيدلي، مخبر…) بجهاز بصمة إلكتروني مرتبط بشركة الإدارة، ويحمل بيانات المستفيد من التأمين من خلال بصمته.

وكشف محمد عن خيار آخر غير البصمة سيتم تطبيقه في الحالات الاستثنائية، كعدم قدرة بعض المرضى على مراجعة الصيدليات أو في حال انقطاع الكهرباء والإنترنت، وهو إرسال (كود) سري إلى حامل البطاقة عبر جهازه الخليوي.

وستتكفل “شركة تلسا” بتقديم البرمجيات والمعدات اللازمة للمشروع وصيانتها، بما يضمن توافق برامجها مع كافة المتصفحات وبرامج التشغيل لدى مزودي الخدمة (موبايل، كمبيوتر)، مع ضمان عمل التطبيق الذي سيسجل به المزوّدون بأفضل أداء.

وقبل أيام، أعلن وزير المالية كنان ياغي أن بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة سترتفع إلى 60 ألف بدل 28 ألف ل.س سنوياً، وتتحمل الخزينة 9,500 ل.س و”المؤسسة السورية للتأمين” 14,500 ل.س، بمجموع 25 ألف ل.س، والباقي للمؤمّن.

وستصبح التغطيات داخل المشفى مليوني ل.س سنوياً، وستصبح التغطيات خارج المشفى غير محددة بعدد معين من الزيارات، وبسقف 200 ألف ليرة سنوياً بما فيها أدوية الأمراض المزمنة، اعتباراً من العام المقبل.

ويعاني المواطنون حالياً من رفض معظم الجهات الطبية قبول بطاقة التأمين الصحية، حيث تؤكد تلك الجهات أن شركات التأمين لا تغطي الكلف الحقيقية للمعاينة أو الأدوية أو صور الأشعة، وإنما تغطيها وفقاً للأسعار الرسمية العائدة إلى 2004.

وتبلغ قيمة بوليصة التأمين الحالية 28 ألف ليرة، وجرى مؤخراً تعديل قيمة التغطيات التأمينية داخل المشفى لتصبح 650 ألف بدل 500 ألف ليرة سنوياً، فيما بقيت قيمة التغطيات خارج المشفى 75 ألف ليرة.

ويوجد في سورية 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي “السورية للتأمين”، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر.

زر الذهاب إلى الأعلى