اقتصاد

المركزي يوضح أهم التعديلات لنظام إصدار شهادات الإيداع في سوريا

عدّل مصرف سوريا المركزي نظام إصدار شهادات الإيداع التقليدية بالقطع الأجنبي والليرة سورية، بحيث تكون بمدة لا تفوق العام ولا تقل عن شهر، ولمجلس النقد والتسليف قرار تحديد المدة لما كان بخلاف ذلك.

ووفقاً للبيان الذي نشره المركزي، فإن لجنة إدارة المصرف تصدر القيم الاسمية لشهادات الإيداع، بحيث يكون الحد الأدنى للقيمة مليون ليرة سورية .

وذكر المصرف أن شهادات الإيداع تصدر بخصم إصدار بعد اقتطاع مبلغ الفائدة من القيمة الاسمية للشهادة وفق طريقة سعر الفائدة الثابت أو مزاد السعر الموحد، وتصدر بكبونات نصف سنوية وفق طريقة مزاد السعر المتحدد.

وأضاف المصرف أنه سيعلن عن إصدار الشهادات عبر موقعه الرسمي والوسائل الإعلامية التي يراها مناسبة قبل 10 أيام من عمل من تاريخ الإصدار، وفق إحدى الطريقتين الإصدار بسعر الفائدة الثابت أو بطريقة المزاد.

وحدد المصرف الجهات التي يحق لها الاكتتاب بشهادات الايداع بشكل مباشر بالمصارف التقليدية العاملة في سوريا، والمؤسسات التي تقبل الودائع، والمؤسسات المالية الأخرى التي تقترح لجنة تنفيذ السياسات النقدية التابعة لمجلس النقد والتسليف السماح لها بذلك.

كما يحق للمصرف إلغاء إصدار شهادات الإيداع في ظروف استثنائية وأن يفصح عن السبب، وذلك في حال تعرض الأسواق المالية لبعض الاختلالات الطارئة، إذا كانت أسعار الفائدة المقترحة من قبل العارضين خارجة بصورة ملحوظة عن المتوقع في ظل الظروف السائدة للسوق، إضافةً إلى عدم ورود عروض كفاية بالنسبة لطريقة الإعلان المسبق عن سعر الفائدة، وأسباب أخرى تراها لجنة إدارة المصرف المركزي.

وسبق أن بيّن رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، في مطلع عام 2020 الفائت، أنه من الأفضل طرح أذون وسندات الخزينة وشهادات الإيداع من المصرف المركزي للمواطنين مباشرة بدلاً من المصارف للحد من المضاربة، بحيث يتاح تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية إلكترونياً.

وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها المركزي لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.

زر الذهاب إلى الأعلى