محلي

جمعية الألبان والأجبان : مرسوم التموين أخرج بعض منتجي الحليب من السوق

أكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها” عبد الرحمن الصعيدي، ارتفاع أسعار مشتقات الحليب منذ نحو شهر تقريباً بما يفوق 25%، مرجعاً السبب إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والحليب المجفف المستورد، وعدم توفر المحروقات والكهرباء الأمر الذي زاد التكاليف.

وأضاف الصعيدي لصحيفة “الوطن”، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضاً انخفاض الإنتاج، بعد عزوف 15 – 20% من منتجي الحليب عن العمل بسبب المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، “لتخوفهم من فرض غرامات كبيرة عليهم وتعرضهم للسجن، خاصة مع عدم إنصافهم بتسعيرة الحليب ومشتقاته”.

وأشار إلى تأخر وزارة التموين بإصدار نشرات أسعار الحليب ومشتقاته، فقد صدرت آخر نشرة منذ أكثر من شهر، رغم المطالبات بإصدار نشرات دورية أسوة بالخضار والفواكه والفروج، منوهاً بأن آلية تسعير الألبان والأجبان تكون وفقاً لقيمة الحليب الخام.

ورأى أن أسعار الحليب ومشتقاته في القطاع الخاص تقل بين 25 – 30% عن أسعارها في “الشركة العربية السورية للألبان”، رغم توافر مستلزمات الإنتاج لهم من محروقات وكهرباء وغيرها أكثر من القطاع الخاص.

ووصل سعر كيلو الحليب في أسواق دمشق إلى 1,700 ليرة بعدما كان بـ1,500 ليرة الأسبوع الماضي، ويتراوح حالياً سعر كيلو اللبنة البلدية بين 7 – 8 آلاف ليرة، وكيلو الجبنة البيضاء البلدية بين 8 – 10 آلاف ليرة، وكيلو الجبنة الشلل بين 16 – 20 ألف ليرة.

وفي آب 2021، أكد رئيس “الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها” توقف 20 – 25% من ورشات ومحال الألبان والأجبان عن العمل، لعدم القدرة على تحمل الخسائر اليومية، نتيجة تقنين الكهرباء لساعات طويلة.

وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.

وتُفرض غرامة الـ10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.

وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

وبعد صدور المرسوم، تعالت مطالبات التجار بإلغاء عقوبة السجن، مضيفين “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، كما طلبوا من وزارة التموين المشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، وتأجيل تطبيقه لستة أشهر.

زر الذهاب إلى الأعلى