محلي

الزراعة : لم يصدّر أي رأ.س غنم أو ماعز حتى تاريخه

أكد مدير الصحة الحيوانية في “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” حسين السليمان، عدم منح أي شهادة صحية حتى تاريخه لرؤوس ذكور الأغنام والماعز (الجدايا) المراد تصديرها إلى الخارج، (أي عدم تصدير أي رأس حتى الآن).

وأضاف السليمان لصحيفة “الثورة”، أن “جميع الرؤوس المراد تصديرها والبالغ عددها 100 ألف رأس مازالت في فترة الحجر الصحي البيطري، حيث تتم مراقبتها وفحصها قبل منحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة”.

وأوضح أن عملية الحجر تتم في مزارع المصدّرين البالغ وعددهم 100 مصدّر، وسُمح لكل منهم تصدير 1,000 رأس من ذكور الأغنام والماعز، بناء على توصية اللجنة الاقتصاد، وقرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

وسمحت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بـ تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً من 13 أيلول حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وألزم القرار كل مصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات “مصرف سورية المركزي”.

ووفق القرار، يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد المركزي أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.

وأعاد المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 20 ليرة.

ودعا مؤخراً رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في “غرفة زراعة دمشق وريفها” معتز السواح “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.

وأوضح السواح حينها أن أسعار ذكور الماعز في الأسواق المجاورة مرتفعة جداً وعليها طلب، بينما يقل الطلب عليها في السوق المحلية، ورأى أن السماح بالتصدير يعود بالفائدة على الدولة، ويمنع عمليات التهريب، ويضبط الأسعار.

وأكد وجود تهريب إلى الأردن ولبنان عبر المنافذ الحدودية غير الشرعية، الأمر الذي يرفع أسعار لحوم الأغنام ويفيد المهربين، داعياً إلى أن يتم السماح بالتصدير وفق كميات مدروسة بشكل لا يؤثر على توازن الأسعار.

زر الذهاب إلى الأعلى