اقتصاد

لخفض فاتورة استيراد السكر .. رفع سعر شراء كيلو الشوندر من الفلاحين

وافق رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، على رفع سعر شراء كيلو الشوندر السكري من الفلاحين إلى 250 ليرة سورية لموسم 2021 – 2022، بناء على مقترح “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” الذي أيدته اللجنة الاقتصادية.

وتحدّد السعر الجديد بعدما أعيد النظر في تكاليف زراعة الشوندر السكري، فتقرر وضع سعر “مجز” وتشجيعي للفلاحين، بهدف إعادة إحياء زراعة المحصول، وتغطية حاجة معامل السكر وتعويض فاتورة استيراد المادة، بحسب كلام مدير الاقتصاد الزراعي في “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” أحمد دياب.

وتصل المساحة المزروعة بالشوندر السكري إلى 4,385 هكتاراً، وفق العقود التي أبرمتها “شركة سكر تل سلحب” مع المزارعين، حيث يحتاج معمل الشركة 266 ألف طن شوندر لتحقيق دورة تشغيلية كاملة.

وفي آذار 2021، كشفت “شركة سكر تل سلحب” عن تحديد سعر  استلام طن الشوندر بـ175 ألف ل.س لموسم 2021-2022، لكن فلاحي الغاب أبدوا رغبتهم برفع السعر إلى 225 ألف ليرة، كون أسعار مستلزمات زراعته غير مستقرة.

وتراجعت المساحات المزروعة بالشوندر السكري خلال الأعوام الماضية، وباتت متركزة في حماة وريفها، بسبب إحجام الفلاحين عن هذا المحصول، مع ارتفاع تكاليف إنتاجه مقارنة بسعر الشراء البالغ 25 ألف ليرة للطن، ما دفعهم للانتقال إلى زراعات أخرى.

ويعتبر الشوندر من المحاصيل الزراعية التي يستخرج ويصنع منها سكر الطعام، وكان يتم ذلك في معمل سكر تل سلحب، لكن منذ 2014 توقف المعمل عن تصنيعه وتحوّل المحصول إلى مادة علفية، مع انخفاض الإنتاج وعدم كفايته لتشغيل المعمل.

وكان يوجد 6 شركات لتصنيع السكر قبل الحرب، هي “سكر حمص”، “سكر تل سلحب”، و”سكر دير الزور”، و”سكر الرقة”، و”سكر الثورة (مسكنة)”، و”سكر الغاب”، وجميعها تابعة إلى “المؤسسة العامة للسكر” المحدثة عام 1975.

ويعمل حالياً من معامل الشركات الستة، معمل “شركة سكر تل سلحب”، حيث يقوم بتقطيع الشوندر السكري وتجفيفه لتسليمه للأعلاف، ومعمل “شركة سكر حمص”، والذي يعمل على تكرير السكر الخام المستورد.

زر الذهاب إلى الأعلى