محلي

أمين سر غرفة تجارة دمشق يشرح أسباب ارتفاع الأسعار

رأى أمين سر “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق، أن أحد عوامل ارتفاع الأسعار في السوق هو انعدام التنافسية، والأخيرة سببها القرارات الناظمة للأعمال التجارية والصناعية والسياحية، والصعوبات التي يواجها قطاع الأعمال وعدم استقرار التشريعات.

وأضاف الحلاق، أن من أسباب انعدام التنافسية أيضاً، ارتفاع أجور الشحن البحري والبري، ونقص المحروقات وحوامل الطاقة، وارتفاع النفقات والأجور والأعباء من أجل بقاء دوران عجلة الإنتاج أو الاستيراد أو التصدير أو البيع.

وأكد الحلاق عبر صفحته على “فيسبوك”، وجوب تجاوز أسباب ارتفاع الأسعار عبر زيادة التنافسية، من أجل إبقاء ربح العمل بالحد الأدنى المقبول، وعدم خلق احتكار بقصد أو بدون قصد.

وقبل أسابيع، أكد عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر اكريّم، وجود معوقات “كبيرة” تواجه انسياب السلع إلى سورية، وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية، ما يؤدي إلى تناقص السلع محلياً وارتفاع أسعارها.

وانتقد اكريم تقنين الاستيراد، ورأى أنه لا يعطي صورة عن الميزان الاقتصادي بشكل كامل، بل يرفع الأسعار وينقص القوة الشرائية وبالتالي يزيد الفقر والبطالة، نتيجة حصر السلعة بمنافذ معينة، حسب كلامه.

وطالب أعضاء في “غرفة تجارة دمشق” وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال اجتماعهم معه مؤخراً، بأن يكون هناك تشاركية في اتخاذ القرار، وأن يكون للغرفة كرسي في اللجنة الاقتصادية.

واعترض بعض التجار على القرارات الحكومية الصادرة مؤخراً، وأكدوا أنها تأتي عكس مطالبهم، خاصة قرارات تحديد أوقات عمل الفعاليات التجارية وإلزامهم بالإغلاق عند التاسعة مساء، ومنع استيراد العديد من السلع منها الجوز والتمر والسيراميك.

وفي 7 آب 2021، أصدرت “محافظة دمشق” قراراً بتحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات الاقتصادية، ليبدأ عمل بعضها من السادسة صباحاً، وينتهي العمل في الواحدة ليلاً كحد أقصى، ثم عدلت الأوقات مرة أخرى في 15 آب 2021.

وبعد تطبيق القرار، رفع بعض التجار كتاباً إلى “غرفة تجارة دمشق”، يعترضون فيه على إغلاق الفعاليات التجارية عند الـ8 مساءً، مطالبين بلقاء محافظ دمشق وتمديد مدة الفتح حتى الـ1 ليلاً أسوة بالمولات التجارية، أو حتى الـ10:30 مساء.

واجتمع مؤخراً وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مع التجار والصناعيين واستمع إلى مطالبهم، مؤكداً أحقيتها ووعد بدراستها عدا موضوع العقوبات الجسيمة الواردة في المرسوم رقم 8 وخاصة للمواد الأساسية.

زر الذهاب إلى الأعلى