محلي

الحكومة تناقش إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الضـ,ـرائب

ناقش “مجلس الوزراء” أمس الثلاثاء، مشروع صك تشريعي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد.

وذكر المجلس في بيان له، أن مشروع الصك التشريعي يأتي ضمن توجه الحكومة لدعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وتخفيض تكاليفه، بما ينعكس على تخفيض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.

وفي أيار 2020، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 10 لـ2020، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.

وطالب صناعيون مؤخراً بتمديد المرسوم رقم 10 لـ2020 الخاص بإعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعة لتصبح 1%.

وصدر مؤخراً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا حصولهم على 50% من قيمة الصفقة، وعدم تموّلهم بالقطع 100%.

وفي منتصف نيسان 2021، رفع “مصرف سورية المركزي” وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.

زر الذهاب إلى الأعلى