اقتصاد

منها إعادة القطع .. السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز وفق شروط محددة

سمحت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أمس بـ تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وألزم القرار المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات “مصرف سورية المركزي”، حسبما أوردته صحيفة “الثورة”.

ووفق القرار، يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد المركزي أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.

وشدد القرار على ضرورة وقف عمليات التصدير فوراً عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير أو لأي أسباب أخرى، وأن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ من غرف الزراعة في المحافظات دون ربطها بأي موافقات من جهات أخرى.

وأعاد المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 20 ليرة.

ودعا مؤخراً رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في “غرفة زراعة دمشق وريفها” معتز السواح “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.

وأوضح السواح حينها أن أسعار ذكور الماعز في الأسواق المجاورة مرتفعة جداً وعليها طلب، بينما يقل الطلب عليها في السوق المحلية، ورأى أن السماح بالتصدير يعود بالفائدة على الدولة، ويمنع عمليات التهريب، ويضبط الأسعار.

وأكد وجود تهريب إلى الأردن ولبنان عبر المنافذ الحدودية غير الشرعية، الأمر الذي يرفع أسعار لحوم الأغنام ويفيد المهربين، داعياً إلى أن يتم السماح بالتصدير وفق كميات مدروسة بشكل لا يؤثر على توازن الأسعار.

زر الذهاب إلى الأعلى