اقتصاد

بعد اعتماد الوكالة المصرفية عوضاً عن العدلية للسحب النقدي .. من هم المتـ,,ـضررون من القرار

أثار التعميم المتضمن طلب تقديم “وكالة مصرفية” لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية عوضاً عن العدلية، الكثير من إشارات الاستفهام عند السوريين متسائلين عن الفئة التي ستـ,ـضرر من التعميم.

وكشف مدير في مصرف التسليف الشعبي أن العشرات من الأشخاص يراجعون فروع المصرف بخصوص الوكالات المصرفية التي اشترطها المركزي بدلاً من الوكالات العدلية التي كان بموجبها يمكن سحب الإيداعات من قبل الموكل.

وبيّن المدير أن الكثيرين ممن يراجعون المصرف اعتبروا أن القرار أربك عمليات السحب التي كان ينفذها وكلاء بموجب وكالة عدلية خاصة لجهة حالات كبار السن والمرضى الذين ليس بإمكانهم الحضور للمصرف للقيام بعملية السحب بأنفسهم أو حتى تنفيذ وكالة مصرفية إضافة إلى أن المشكلة بدت واضحة أكثر من خلال المراجعين بالنسبة لأصحاب الحسابات المقيمين خارج البلد والذين لا يمكنهم السفر والحضور للبلد عند الحاجة لتنفيذ عملية توكيل، وفق صحيفة “الوطن” المحلية.

كما أوضح أن معظم المراجعين والذين لديهم صعوبة في التعامل مع قرار المركزي الجديد هم المتقاعدون إضافة لعدم تقبلهم التوضيحات التي يقدمها العاملون في الفروع المصرفية.

وفيما يخص إمكانية المصارف لمنح وتنفيذ مثل هذه الوكالات المصرفية، أكد أنه متاح وهناك نماذج جاهزة لدى المصارف للعمل بها، على حين بيّن حول إمكانية تنفيذ هذه الوكالة المصرفية خارج المصرف وأكد أن مثل هذا الإجراء محفوف بالمخاطر وأنه يعود لإدارة الفرع المصرفي وتقديراته للحالة لأن مثل هذا الإجراء حكماً يكون في بعض الحالات الخاصة مثل الحالات المرضية.

وحسب تعميم المصرف المركزي فإنه لا يمكن تنفيذ أي عملية سحب من الحسابات المصرفية من قبل وكيل لصاحب الحساب بموجب وكالة كاتب بالعدل سواء كانت عامة أم خاصة، إنما لا بد من وجود وكالة خاصة داخلية (بحسب نماذج المصرف) ممنوحة من صاحب الحساب للموكل وأنه تم سريان هذا القرار من 28 شهر آب الماضي.

وأشار البيان إلى أن صدور التعميم يأتي بسبب الإشكالات القانونية الحاصلة من استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل في الأعمال المصرفية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتزوير أو باستخدام الوكالات العامة.

وتنص المادة “667/1” من القانون المدني السوري على أن “الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة”.

ووفقاً للبيان، فإن عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية مخاطرها مرتفعة، إذ “يمكن استغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمـ,ـليات المشبو,هة في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة، ولا سيما عمليات غسـ,,ـل الأمو,ال وتمـ,ـويل الإ,ر,هاب”.

زر الذهاب إلى الأعلى