محلي

اتحاد الصناعيين : فوجئنا بقرار قطع التصدير ونقترح استثناءنا منه

قال نائب رئيس “غرفة صناعة دمشق وريفها” ورئيس اللجنة المركزية للمصدّرين في “اتحاد غرف الصناعة” لؤي نحلاوي، إن الاتحاد فوجئ بقرار تعهد قطع التصدير رغم فشله سابقاً، مقترحاً استبعاد الصناعي منه “لأنه يستورد بقيمة القطع الذي يصدّره”.

وأضاف نحلاوي أن تجربة إعادة قطع التصدير طُبّقت سابقاً وثبت فشلها وتم إلغاؤها، مؤكداً ضرورة إعطاء مهلة أسبوع لتطبيق القرار، وانتقد غياب التشاركية مع أصحاب القرار فيما يخص التصدير ومشاكله وكلفه.

وأكد ضرورة إعطاء الصناعي ميزات وليس معوقات، خاصة وأن لديه كلف مرتفعة كما أن قيم صادراته شفافة ودقيقة 100%، حسب كلامه، مبيّناً أهمية عدم تكبيده تكاليف إضافية حتى لا يخرج من دائرة المنافسة في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وجاء كلام نحلاوي عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة التصدير المركزية في “اتحاد غرف الصناعة السورية”، لمناقشة قرار تعهد إعادة القطع وسلبياته على قطاع التصدير، وطالب الحضور بالتشاركية في اتخاذ القرار مع الجهات المعنية.

وعُقد اجتماع اللجنة برئاسة لؤي نحلاوي، وبحضور نائب رئيس اللجنة مصطفى كواية، وأعضاء اللجنة محمد زيزان، وعبد اللطيف حميدة، وحسام عابدين، وعصام الشامي.

وقبل أيام، أعاد “مصرف سورية المركزي” العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي) وبالسعر الرسمي، مضافاً إليه علاوة تحفيزية، حتى يُسمح له بالتصدير.

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي للمركزي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة وبالسعر الرسمي، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.

ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.

وصدر قرار حكومي مؤخراً سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، ويقدّر حالياً دولار تمويل المستوردات من شركات الصرافة بـ3,290 ل.س.

وبعدها، صدر قرار سمح للمصارف العاملة في سورية بيع الدولار وفق السعر الرسمي المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية، على ألا تتجاوز العمولة 10%.

زر الذهاب إلى الأعلى