محلي

اللجنة الاقتصادية تدرس زيادة جديدة لأسعار الإسمنت

أكد مدير “المؤسسة العامة للإسمنت” المثنى السرحاني، أن اللجنة الاقتصادية تدرس رفع سعر الإسمنت، بحيث تكون الشركات رابحة بالحد الأدنى، ومن المقرر أن يكون هامش الربح 8% فقط للمؤسسة وشركاتها، ورأى أنه أقل هامش يُحدد لهذه الصناعة.

وأضاف السرحاني أن إنتاجية المؤسسة اليوم تقارب 10 آلاف طن يومياً، ومن المخطط أن تصل في نهاية العام إلى 11,500 طن يومياً من الإسمنت المعبأ والفرط مع دخول خطوط إنتاج جديدة قريباً، حسبما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.

وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى “وزارة الصناعة”، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، ليقتصر عمل الشركات حالياً على “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة”.

وباعت شركات الإسمنت الحكومية نحو 2.3 مليون طن إسمنت لجميع الجهات العامة والخاصة خلال العام الماضي 2020، بقيمة تجاوزت 105 مليارات ليرة، محققة ربحاً قارب 8 مليارات ليرة سورية، بحسب بيانات حديثة لـ”المؤسسة العامة للأسمنت”.

ورفعت وزارة التموين في مطلع نيسان 2021 سعر مبيع طن الإسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) بين 19,550 – 29,400 ل.س حسب نوع الإسمنت، وذلك بعد مرور 3 أشهر تقريباً على رفع الأسعار السابق الذي تم للقطاعين العام والخاص.

وحدّد القرار سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة، وطن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة.

وبعدها، رفعت التموين السعر الأقصى لمبيع طن الإسمنت الأسود (من نوع البورتلاندي) المنتج لدى “شركة إسمنت البادية” الخاصة بنحو 40 ألف ل.س، ليصبح الطن المعبأ (عيار 32.5) بـ175 ألف ليرة، والطن المعبأ (عيار 42.5) بـ203 آلاف ليرة.

زر الذهاب إلى الأعلى