اقتصاد

الحكومة توافق على استيراد الجرارات الزراعية المستعملة

وافق رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة التي لا تزيد سنة صنعها على 5 سنوات من تاريخ استيرادها وفق شروط وضوابط محددة.

وتضمنت التوصية، أن تقدّم “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” و”النقل” و”الصناعة” إلى “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” الشروط الفنية للجرارات، التي سيتم استيرادها خلال أسبوع كحد أقصى.

بدوره، أكد نائب رئيس “الاتحاد العام للفلاحين” خالد خزعل، أن التوصية جاءت لسد النقص الحاصل في الجرارات الزراعية، بعدما تعرضت لأضرار بسبب الحرب، إضافة إلى صعوبة تأمين قطع غيار لازمة لها.

ورأى خزعل أن قرار السماح باستجرار الجرارات المستعملة يسهم في نهوض القطاع الزراعي، وإعادة عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج الزراعي ما سيسهم بتحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض من المحاصيل الزراعية”، حسبما أوردته وكالة “سانا”.

وفي 22 نيسان 2020، كلّف “مجلس الوزراء” “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” باستيراد 1,000 جرار زراعي باستطاعة 16 – 18 حصاناً، ليتم توزيعها على الفلاحين وفق آلية وشروط محددة.

وتعرضت الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية في حلب “جرارات حلب” لأضرار بسبب الحرب، وتمكنت لاحقاً من إعادة تأهيل صالة التجميع لتصبح قادرة على تجميع الجرارات.

وتعد الجرارات الزراعية إحدى الصناعات المدرجة ضمن مشروع إحلال بدائل المستوردات، الذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.

زر الذهاب إلى الأعلى