محلي

بعد تعثر تنفيذه .. الصناعة تؤكد عدم جدوى إقامة معمل عصائر الساحل

أكد وزير الصناعة زياد صباغ، عدم وجود جدوى اقتصادية من إقامة معمل العصائر الحكومي، مبرراً الأمر بأن “أغلب إنتاج الحمضيات في الساحل لا يصلح للعصر، وهو للمائدة فقط”.

وجاء كلام الوزير خلال اللقاء الحكومي مع أعضاء المجلس المركزي لـ”الاتحاد العام لنقابات العمال” منذ أيام، مبيّناً العمل حالياً على تجهيز مراكز لتوضيب إنتاج الحمضيات وفرزه تمهيداً للتصدير، حسبما أوردته صحيفة “الوطن”.

وأضاف أن نهج “وزارة الصناعة” يتركز على التشاركية لتشغيل كل المواقع الإنتاجية الممكنة، مع المحافظة على حقوق العمال وملكية الدولة للمنشأة، والعوائد التي تحصل عليها، كاشفاً عن التعاقد على إعادة تأهيل عدة منشآت منها معمل إسمنت العربية، ومعملين للسكر، ومعمل للخميرة في شبعا.

وفي آذار 2021، كشفت “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” عن نيتها إعادة إحياء مشروع معمل تصنيع الحمضيات وإنتاج العصائر والمكثفات في الساحل السوري ضمن خطة 2021، لذا تم طرح المشروع على “شركة بنياد المستضعفين” الإيرانية.

وأوضحت مؤسسة الصناعات الغذائية حينها أنه في حال عدم التوصل لنتائج ملموسة مع الجانب الإيراني تفضي إلى تنفيذ المشروع، فسيتم طلب الموافقة على الإعلان الخارجي لتنفيذه (استدراج عروض خارجية).

وأشارت المؤسسة إلى أنها أعلنت عن المشروع المذكور 6 مرات داخلياً خلال الأعوام السابقة، ولم يتقدم أحد، وتم اللجوء لطلب عروض بالمراسلة، لإجراء عقد بالتراضي عدة مرات، ولم يتقدم أي عارض أيضاً.

ويعود مشروع معمل العصائر الطبيعية التابع للقطاع العام إلى 2015، وطرح للاستثمار عدة مرات لكن لم يتقدم أحد لتنفيذه في بعضها، أو قدّم العارضون في بعضها الآخر أسعاراً عالية، رأتها “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” غير واقعية.

وجرى تحديد مكان إقامة معمل العصائر الحكومي في اللاذقية موقع “الشركة العامة لصناعة الأخشاب”، على مساحة 40 دونماً، وبطاقة سنوية 50 ألف طن عصائر حمضيات و200 طن مكثفات استوائية، ويتضمن تصنيع عصائر البرتقال والليمون والكريفون.

وجاءت فكرة المشروع، من أجل مساعدة الفلاح على إيجاد قنوات تسويقية دائمة لمحاصيله وخاصة التفاح والحمضيات، وتصريف إنتاجه داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تصنيع المحاصيل بحال تعرضها لضرر بسبب موجات السيول والصقيع.

زر الذهاب إلى الأعلى