اقتصاد

قرار حكومي يلزم الجمارك بإبلاغ “بحوث الطاقة” عند استيراد الكهربائيات والألواح الشمسية

طلب وزير الكهرباء غسان الزامل من نظيره وزير المالية كنان ياغي وفق مذكرة تشتمل على توجيه المديرية العامة للجمارك للتدقيق خلال عملية التخليص الجمركي للتجهيزات الكهربائية بضرورة الالتزام والتأكد من وثيقة صادرة عن المركز الوطني لبحوث الطاقة تثبت موافقته على منح إجازة الاستيراد وإبلاغ المركز الوطني لبحوث الطاقة فور وصول التجهيزات الكهربائية المحددة وفق المذكرة إلى المنفذ الحدودي.

على أن يتم ذلك عبر الفاكس المستعجل وتوجيه المستورد أو وكيله المفوض بمراجعة المركز الوطني لبحوث الطاقة للحصول على موافقة بإدخال التجهيزات بعد التأكد بشكل فعلي وبالمشاهدة من مطابقة مواصفاتها للمواصفات التي تم على أساسها منح إجازة الاستيراد.

واشتملت المذكرة على مجموعة من التجهيزات الكهربائية وتجهيزات الطاقات المتجددة ومكوناتها كافة التي يتم طرحها في السوق المحلية، بما يضمن جودة هذه التجهيزات ولاسيما الألواح الكهروضوئية والأنابيب المفرغة لتسخين المياه ذات الوصف التجاري (لواقط شمسية عبارة أنابيب زجاجية ذات جدارين مفرغ ما بينهما من الهواء وذات طلاء انتقالي لصناعة السخانات الشمسية- واللواقط الشمسية لتسخين المياه من دون خزان وأجهزة تسخين مياه بالطاقة الشمسية والمدخرات الخاصة بالطاقة الشمسية والمعرجات أو الانفرترات الخاصة بالطاقة الشمسية).

وتحدث المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي لصحيفة “الوطن” المحلية، أن المذكرة تشتمل على آلية عمل وتنسيق يلزم الجمارك بإعلام المركز الوطني بالتوريدات من التجهيزات الكهربائية واللواقط الشمسية وغيرها من المدخرات ليتمكن المركز من التحقق والمطابقة بين التوريدات وإجازة الاستيراد، وذلك عبر طلب عينات والتحقق منها في المركز.

وتابع علي أنه في حال تعذر نقل العينات إلى المركز فإنه يتم إرسال لجنة الكشف للمنفذ الحدودي الذي قدمت منه المواد للكشف عليها والتحقق منها وفي حال تم لحظ مخالفة وثبت عدم مطابقتها لإجازة الاستيراد يجري التعامل مع هذه البضائع على أنها مخالفة من قبل الجمارك ويتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها جمركياً، مبيناً أنه لدى المركز لجنتان واحدة خاصة بالكشف والتحقق من مستلزمات الطاقات البديلة وخاصة اللواقط الشمسية والمدخرات واللجنة الثانية تختص ببقية التجهيزات الكهربائية التي يعمل المركز على التحقق من مواصفاتها.

يشار إلى أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

زر الذهاب إلى الأعلى