محلي

مقابل “رسم مغادرة” يحدد بالعملة الأجنبية .. مشروع قرار بالسماح للمحامين بالسفر خارج سوريا

أعلن نقيب المحامين الفراس فارس، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد مع بقاء اسمهم ضمن جدول الممارسة، مقابل فرض “رسم مغادرة” على كل محام غادر سوريا أو سوف يغادرها لاحقاً.

وأفاد نقيب المحاميين بأن مشروع القرار سيعرض في مؤتمر النقابة الذي سيعقد الشهر المقبل، ويتضمن القرار السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد من دون أن يشطب اسمهم من جدول الممارسة، باعتبار أن القانون لا يسمح للمحامي السفر خارج البلاد لأكثر من شهرين.

وبين فارس في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن المحامي الذي سيغادر لن يستفيد من صناديق النقابة وسيبقى فقط اسمه موجوداً في الجدول كممارس للمهنة.

وتابع أن مشروع القرار يتضمن فرض “رسم مغادرة” للمحامي الذي سيغادر البلاد إلى جانب الرسم السنوي، وغالباً سيكون بالقطع الأجنبي مما يساعد على زيادة القطع في المصارف السورية ويزيد أيضاً من إيرادات النقابة.

كما لفت إلى أن القرار يشمل أيضاً المحامين المغتربين حالياً على أن يصرحوا للنقابة عن سفرهم ويدفعوا الرسوم المترتبة عليهم ورسم المغادرة الذي سوف يتم فرضه.

ووفقاً لنقيب المحامين، فإنّ “هذا المشروع جاء بناء على طلب كثير من المحامين المغتربين الذين طالبوا بأن يدفعوا الرسوم السنوية وأي رسم تفرضه النقابة مقابل أن يبقى اسمهم موجوداً في جدول المحامين ولو لم يستفيدوا من صناديق النقابة”.

وسبق أن ذكرت النقابة في شهر آذار الفائت، أنها تعد مشروع قرار لعرضه في المؤتمر العام للنقابة القادم، حول السماح للمحامين بممارسة مهنة المحاماة خارج سوريا، شريطة أن يكون ذلك بعلم النقابة وإشرافها، وأن يعلم المحامي الموجود خارج البلاد أنه يمارس المهنة في الدولة الموجودة فيها.

وينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده لأحد شروط تسجيله في النقابة، فيما يعتبر الشطب من القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس الفرع، وهو قابل للطعن أمام مجلس النقابة التابع للنقابة المركزية.

زر الذهاب إلى الأعلى