محلي

“الوضع في سورية أصبح غير محتمل” .. الشركة الأم لـMTN توضح مبررات الخروج من سورية نهائياً

أكد الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة MTN” العالمية للاتصالات، رالف موبيتا، أن شركته ستخرج من سورية نهائياً، مبيّناً أن “الوضع في سورية أصبح غير محتمل” لعدة أسباب، حسبما نقلته عنه وكالات أنباء عالمية.

وحول الأسباب، قال موبيتا إن المجموعة “فقدت السيطرة على أعمالها في سورية، بعد تعيين الوصي القضائي عليها”، إضافة إلى مطالباتها بدفع 100 مليار ل.س عن بدل الترخيص الممنوح لها، واتهامها بتفويت المنفعة على الحكومة السورية.

وأضاف موبيتا أن محاولة بيع حصة المجموعة البالغة 75% من أسهم “MTN سورية” إلى المساهم الأصغر “تيلي إنفست” باءت بالفشل، منوهاً بأن الشركة تحتفظ بحقوقها وستطالب بها من خلال الإجراءات القانونية الدولية.

وأشار موبيتا إلى قيمة أرباح الأسهم الرئيسية انخفضت 10% خلال النصف الأول من 2021، مبيّناً أن فرع سورية شكّل 0.4% فقط من إجمالي إيرادات المجموعة، لذا فإن تأثير الخروج سيكون ضئيلاً، حسب كلامه.

وفي آب 2020، أعلنت “مجموعة MTN” العالمية نيتها الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتركيز على إفريقيا، وبيّنت أن البداية ستكون ببيع حصتها في “شركة MTN سورية” البالغة 75% إلى “تيلي إنفست” التي تملك 25% في الشركة نفسها.

وبعدها، أكدت “شركة MTN سورية” أن قرار الشركة الأم بالخروج من منطقة الشرق الأوسط، لن يؤثر على عمل الشركة السورية، واستمراريتها وموظفيها والتزاماتها تجاه المجتمع السوري والمشتركين.

وتعود ملكية “MTN سورية” إلى “تيلي انفست” بنسبة 24.49%، و”انفستكوم موبايل كومينكيشن” بنسبة 73.46%، واستقال من عضوية مجلس إدارتها خلال العام الماضي كل من محمد بشير المنجد، ونصير سبح، وجورج فاكياني.

وتأسست “MTN سورية” في 2001، وأدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” مطلع 2019، ويبلغ رأسمالها 1.5 مليار ليرة، ولديها 31 مساهماً فقط، وتجاوزت إيراداتها 120.18 مليار ليرة خلال 2020، فيما حققت خسائر قدرها 3.82 مليارات ليرة.

وحققت “شركة MTN سورية” إيرادات بنحو 87.6 مليار ل.س خلال النصف الأول من 2021، وربحت منها 26.7 مليار ل.س تقريباً، بحسب البيانات المالية للشركة المنشورة على موقع “سوق دمشق للأوراق المالية”.

وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما “سيريتل” و”MTN”، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية.

ونص اتفاق الترخيص على أن تسدد كل شركة 50% من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30% في السنتين الثانية والثالثة، و20% خلال باقي سنوات الرخصة.

وخلال 2020، طالبت هيئة الاتصالات “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.

والحراسة القضائية تعني وضع مال (يكون في شأنه نزاع) في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً، ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه، وبالتالي هي إجراء تحفظي وقتي وقائي لصيانة الحقوق من الضياع.

زر الذهاب إلى الأعلى